بايد حكومت از عوامل رهزن و مزاحم كه جلوى حركت جامعه اسلامى به سوى خداوند را مى‌گيرند جلوگيرى كند. در ارتباط با زندگى فردى و شخصى نيز خود شخص مكلّف است كه ابزار و عوامل پيشبرنده و مؤثر در سير تكاملى خويش را تأمين و تقويت كند و موانع حركت تكاملى خويش را كنار نهد. بنابراين، ملاك برخوردارى از حقوق، قابليّت‌هاى افراد و شرايط و ظرفيّت‌هاى رشد و تكامل آنهاست كه با توجه به آنها تكاليف و وظايفى بر عهده آنها نهاده مى‌شود و در پرتو آنها بايد از حقوقى برخوردار شوند.
2. تأثير اختلافات طبيعى و كسبى در تفاوت حقوق و تكاليف
با توجه به آنچه گفته شد، آيا به صرف اين كه همه ما انسان هستيم و در اصل انسانيّت شريكيم، بايد از حقوق و وظايف يكسان برخوردار شويم؟ درست است كه همه ما در اصل انسانيّت شريك هستيم، ولى انسانها در درون خودشان اختلافات فراوانى دارند كه به دو دسته قابل تقسيم‌اند: 1. اختلافات و تفاوت‌هاى طبيعى و جبرى: بخش عمده اختلافات بين انسانها به اختلافات طبيعى بر مى‌گردد، مثل تفاوت‌هاى جنسى به مفهوم زيست‌شناسى ـ نه به مفهوم منطقى ـ كه بين زن و مرد وجود دارد. بين اين دو دسته، از نظر فيزيولوژى و بيولوژى و مسائل روانى و عاطفى اختلافاتى وجود دارد كه همين اختلافات بين انسانها منشأ تكاليف و حقوق متفاوتى براى آنها مى‌شود. يعنى درست است كه هم زن انسان است و هم مرد و هر دو انسان درجه يك هستند و در انسانيّت درجه دو نداريم، اما زن به واسطه ساختار خاصّى كه در بدنش هست و به تبع آن به دليل ساختار روانى‌اى كه دارد، تكاليف خاصّى را بايد عهده‌دار شود. نقشى كه زن در توليد و در شير دادن به بچه دارد هرگز مرد نمى‌تواند عهده‌دار بشود و نمى‌توان در اين باره نقش مساوى براى آن دو در نظر گرفت. چون اين مسأله مربوط مى‌شود به اختلاف طبيعى زن با مرد كه در پرتو اين اختلاف، تكاليف خاصّى بر عهده او نهاده شده است. حال كه زن، به حكم ويژگى‌هاى ذاتى و طبيعى كه دارد، موظّف است نقش اساسى خود را در باردارى و رشد بچه، در طول نه ماه، ايفا كند و بعد در طول دو سال وظيفه شيردادن و حضانت بچه را به عهده دارد، در مقابل آن هم بايد حقوق ويژه‌اى براى او در نظر گرفته شود:
اگر بنا باشد زن، به حكم ويژگى طبيعى و ذاتى خود، بچه‌دار شود، بعد بچه را شير بدهد و بزرگ كند و در عين حال، به مانند مرد كار كند و موظّف باشد مخارجش را خودش تهيه كند؛ از