از زمين تا آسمان فرق دارد. نبايد اين سوء تفاهم پيش بيايد كه حكومت الهى از منظر اسلام، همان حكومتى است كه مسيحيّت، بخصوص دستگاه كاتوليك، براى خدا و ارباب كليسا قائل بود.
عموم نظريه پردازان سياسى، در نگرش كلان به حكومت‌ها، آنها را به دو دسته تقسيم مى‌كنند:
1. حكومت‌هاى ديكتاتورى، 2ـ حكومت‌هاى دموكراتيك. البته هر يك از اين دو قسمْ انواع و گونه‌هاى مختلفى دارد، ولى به طور كلى و در يك تقسيم‌بندى كلى حكومت‌ها دو قسم‌اند: قسم اول حكومتى كه در آن شخص حاكم به دلخواه و ميل خود در همه امور دخالت مى‌كند و خودسرانه فرمان مى‌دهد و به شيوه‌هاى گوناگون توسل مى‌جويد و عمدتا از شيوه‌هاى متّكى بر ارعاب و زور و قدرت نظامى براى وادار ساختن مردم به اطاعت بهره مى‌گيرد. در برابر اين نوع حكومت، حكومت دموكراتيك قرار دارد كه بر اساس خواست و اراده مردم شكل مى‌گيرد و مردم با رأى و خواست خود حاكمان را بر مى‌گزينند و آنها مكلّف‌اند كه به اراده و خواست مردم جامه عمل پوشند و مشروعيّت آنها از اراده و خواست مردم ناشى مى‌شود.
4. ماهيّت و اركان حكومت اسلامى
كسانى كه تقسيم رايج در غرب را پذيرفته‌اند و معتقدند كه حكومت‌ها از دو قسم خارج نيستند، يا ديكتاتورى هستند و يادموكراتيك و مردمى، سؤال مى‌كنند كه حكومت اسلامى حكومت ديكتاتورى است؛ يعنى، كسى كه به حكومت مى‌رسد، مثلاً در زمان ما ولىّ فقيه به زور اسلحه قدرت خود را بر مردم تحميل مى‌كند و به ميل و خواست خود حكومت مى‌كند؟ يا شكل ديگرى از حكومت است؟ در اين صورت، آيا همان حكومت دموكراسى است كه در غرب در مقابل ديكتاتورى قرار دارد؟ يا شكل سومى از حكومت است؟ با توجه به تقسيم دو گانه‌اى كه مورد پذيرش قرار گرفته است حكومت اسلامى نمى‌تواند خارج از دو قسم مذكور باشد: يا حكومت ديكتاتورى و يا مردمى است. در صورتى كه اين حكومت مردمى باشد، بايد در آن همان شيوه‌هايى كه در كشورهاى غربى و حكومت‌هاى دمكراتيك وجود دارد و اِعمال مى‌شود، به كار گرفته شود؛ در غير اين صورت حكومت اسلامى مردمى نخواهد بود و حكومت ديكتاتورى و متّكى بر خواست و اراده فرد است و ما گزينه سومى پيش رو نداريم.