است كه خواسته‌هاى جامعه را تأمين كند، لذا وقتى مردم چيزى را از دولت و يا دستگاه قانونگذارى خواستند، هيئت دولت و نمايندگان مردم در مجلس بر اساس خواست مردم قانونى را تصويب مى‌كنند و چون قانون ملهم از خواست مردم است معتبر مى‌باشد و مردم نيز بايد به اجرا و تن‌دادن به آن قوانين همّت گمارند. در حقيقت، راه تحقق عينى خواست مردم انتخاب نمايندگان مجلس است كه بر اساس نياز و خواست مردم قانون وضع كنند. بر اين اساس، اگر نمايندگان منتخب مردم حقّ قانونگذارى نداشته باشند، انتخاب آنها از سوى مردم بى‌فايده خواهد بود؛ و اگر حق وضع قانون داشته باشند و اما قوانين موضوعه از سوى آنها لازم‌الاجرا نباشد، قانونگذارى امرى لغو خواهد بود.
آنچه ذكر شد خلاصه‌اى است از ديدگاههاى فيلسوفان حقوق و سياست در باب منشأ اعتبار قانون. طبيعى است كه ما به عنوان مسلمان خواست خداوند را معيار اعتبار قانون مى‌دانيم و معتقديم كه هرچه را خداوند به آن دستور داد، قانون تلقى مى‌شود و معتبر است. البته ديدگاه اخير براى كسانى قابل قبول است كه معتقد به دين و خداوند باشند.
(در بررسى و نقد نظريّات فوق ما از تجزيه و تحليل علمى گسترده و آكادميك صرف‌نظر مى‌كنيم و به ارائه نقد و بررسى متناسب با فهم و درك عموم بسنده مى‌كنيم.)
3. اشكال بر نظريه اول
در نظريه اول بيان شد كه اعتبار قانون به رعايت عدالت است. در اينجا يك سؤال اساسى مطرح است كه بسيارى از دانشمندان بزرگ جهان نيز به آن پرداخته‌اند و براى بررسى و پاسخ به آن سؤال كتابهايى تدوين كرده‌اند و سؤال اين است كه اساسا عدالت چيست و چگونه تحقق پيدا مى‌كند؟ با توجه به اين كه مفهوم عدالت براى همه روشن است، اين سؤال در حدّى گسترده در برابر نظريه‌پردازان سياسى و حقوقى قرار گرفته و آنها را به خود مشغول ساخته است، اين از آن روست كه برداشت‌ها از عدالت متفاوت است.
آيا اگر همه مردم به طور يكسان از ثروت‌هاى جامعه استفاده كنند، عدالت برقرار مى‌شود يا خير؟ يعنى اگر يك نظام سياسى مقدمات و تمهيداتى را فراهم سازد كه همه مردم، در سطحى برابر، از مسكن، لباس و وسيله نقليه بهره‌مند شوند، عدالت برقرار مى‌گردد و در غير اين صورت ظلم حاكم است؟ چنين گرايشى در مكتب ماركسيسم مطرح گشت كه سرانجام به