مرجع قانونگذار بايد ارائه دهد. در ساير موارد نيز وجود قانونگذار ضرورى است؛ حال بايد ديد چه كسى مى‌تواند قانونگذار باشد.
ب) برخوردار بودن قوانين از خاستگاهى الهى و دينى
ادعاى اسلام اين است كه خداوند قوانينى را وضع و به وسيله پيامبر نازل كرده است. بنابراين، پس از پذيرش اصل اول كه اصل نياز به قانون است، اصل دوم پذيرفتن دين به عنوان منبع قانونگذارى است. در اين مرحله ممكن است افرادى، حتى در يك كشور اسلامى، وجود داشته باشند كه دين اسلام را قبول نكنند؛ چه اين كه ممكن است فردى در كشورى غير اسلامى دين اسلام را قبول كند. اگر كسى گفت من در وجود خدا شك دارم، پس دين و قانونش را نيز قبول ندارم. در مرحله اول نمى‌توان براى او اثبات كرد كه قانون را خدا بايد وضع كند و اساسا براى كسى كه معتقد به خدا نيست، اين معنا كه «قانون بايد خدايى باشد» پذيرفتنى نيست. ابتدا بايد با طرح بحث كلامى و فلسفى وجود خدا را ثابت كنيم و سپس از نظر كلامى ثابت كنيم كه پيامبر و دين نيز وجود دارند و پس از اثبات اين مراحل اوليه، نوبت به مراحل بعدى از جمله اين مرحله مى‌رسد كه قانون معتبر قانونى است كه خداوند مستقيما و يا با واسطه آن را وضع كند.
پيش از اين اشاره داشتيم كه ممكن است كسى خدا، اصل دين و نبوّت را قبول داشته باشد، اما به اين كه قانون اجتماعى را خداوند بايد وضع كند معتقد نباشد. از نظر او انسان بايد به ستايش، عبادت و راز و نياز با خداوند بپردازد و به مسجد و معبد رفت‌وشد داشته باشد، اما زندگى اجتماعى انسان ارتباطى به خداوند ندارد كه براى آن قانونى وضع كند. در بحثهاى قبل گفتيم كه چنين نگرشى از نظر اسلام پذيرفته نيست. دين اسلام نمى‌پذيرد كه كسى ادعا كند اصل دين؛ يعنى، قرآن، كلمات پيامبر، روايات متواتر و سيره پيامبر و امام را مى‌پذيرم، اما به عنوان يك مسلمان كارى با قوانين اجتماعى اسلام ندارم!
3. لزوم پذيرش ضروريّات دين
هر مجموعه از افكار و عقايد داراى اجزاى ثابت و «قدر متيقّن»ى است كه اصطلاحا به آنها ضروريات گفته مى‌شود و هركس آشنا به آن مجموعه باشد، خواه آن را قبول داشته باشد و يا