بنابراين، خداوند خود مستقيما قانون وضع مى‌كند و قوانين خداوند در متن قرآن آمده است؛ اما در مورد اجراى قانون، خدا مجرى نيست. مجرى قانون بايد كسى باشد كه در جامعه حضور داشته باشد و مردم او را ببينند، امر و نهى كند و قوانين را به اجرا درآورد؛ و او در درجه اول پيامبر و امام معصوم است و در درجه دوم كسى است كه از طرف پيامبر و يا امام معصوم مأذون به اجراست. بر اين اساس، كسانى در زمان پيامبر و يا در زمان حضور امام معصوم به عنوان وُلاة و عاملان به استانها و سرزمينهاى اسلامى، جهت اجراى قوانين، فرستاده مى‌شدند و در زمان غيبت فقهايى كه به طور عام نصب شده‌اند، رسالت اجراى قوانين را بر عهده دارند.
آنچه ذكر شد عبارت بود از طرح كلان حكومت اسلامى كه در دو بخش قانونگذارى و اجراى قانون بيان گرديد، ضمنا اشاره شد كه دستگاه قضايى در واقع، جزئى از دستگاه اجرايى است و به دليل اهميّتى كه داشته است بخش مستقلّى براى آن در نظر گرفته‌اند.
2. جايگاه قوانين طبيعى و قوانين موضوعه
گفته شد كه يكى از اصول و پيش‌فرضهاى بحث ما ضرورت تدوين قانون براى جامعه است و اصل دوم اين بود كه از نظر ما، قانونى اعتبار دارد كه واضع آن مستقيما و يا با واسطه، خداوند باشد. در مقابل اين ديدگاه، كسانى گفته‌اند كه جامعه نيازى به قانون ندارد، خواه خدا آن را وضع كرده باشد و خواه ديگران. البته اين نظريه در عصر حاضر طرفدارى ندارد، چون در شرايطى كه ما در آن زندگى مى‌كنيم نياز به قانون براى همه محسوس است و كسى نمى‌تواند نياز جامعه به قانون را منكر شود و امروزه حتى در دهكده‌اى كه افراد معدودى در آن زندگى مى‌كنند، وجود قوانين و مقرّراتى را كه افراد از آنها تبعيّت كنند ضرورى مى‌دانند؛ اما در گذشته كه شرايط زندگى بسيار ساده بود، برخى اعتقاد داشتند كه نيازى به قوانين موضوعه نداريم. از نظر آنها عقل با شناخت حقوق طبيعى، خود بر يك سلسله قوانين طبيعى واقف مى‌گردد و ديگر نيازى نيست كه كسانى قانون وضع كنند. گويا در گذشته دور نظريه حقوق طبيعى و قانون طبيعى، در جوامع بشرى، ابتدا به اين صورت مطرح مى‌شد كه وقتى مى‌گفتند به چه قانونى عمل كنيم؟ پاسخ داده مى‌شد كه به درون خود نگاه كن، يا به عالم بنگر تا بدانى چه قانونى در آن حكمفرماست كه همان قانون در جامعه نيز حكمفرما خواهد بود.