5. شبهه دوم، عدم تأثير اذن خداوند در قانونگذارى
شبهه ديگرى كه مطرح شده است اين است كه معتبر دانستن اذن خدا در قانونگذارى، فراتر از لفظ تأثيرى ندارد و چنان نيست كه با اين شرط در واقعيّت و جريان قانونگذارى تغيير و تحوّل ايجاد شود و صرفا بازى با لفظ صورت گرفته است. مثلاً در مجلس شوراى اسلامى عده‌اى جمع مى‌شوند و مشورت مى‌كنند كه در اين زمان در مورد فلان امر اجتماعى متغيّر چه قانونى وضع كنند و سرانجام قانون خاصى را وضع مى‌كنند. حال چه فرق مى‌كند كه بگوييم خدا اذن داده است يا نداده است. اين صرفا يك لفظى است كه به كار مى‌بريم و بيش از آن تأثيرى ندارد. پس ملاك اعتبار قانون اين است كه عده‌اى كارشناس مصالح و مفاسد را بررسى كنند و پس از تشخيص مصالح قانونى را وضع كنند. حال چه فرق مى‌كند كه اين قانون از طرف كسانى وضع شود كه به اصطلاح اذن قانونگذارى دارند يا از طرف ساير كارشناسان وضع گردد. اين شبهه نيز در حدّ خود قابل توجّه است.
6. پاسخ شبهه دوم
پاسخ شبهه اين است كه هر چند اذنى را كه ما معتبر مى‌دانيم، به اصطلاح، يك امر اعتبارى است و اين كه كسى به ديگرى اجازه بدهد تا كارى را انجام دهد واقعيّت كار را تغيير نمى‌دهد؛ اما مگر زندگى اجتماعى انسان بدون اين اعتبارات سامان مى‌يابد؟ فرض كنيد كسى اتومبيل‌اش را پارك كرده است و براى شما كارى پيش آمده كه نياز داريد سوار آن اتومبيل شويد و برويد و كارتان را انجام دهيد و برگرديد، آيا شما مى‌توانيد بدون اجازه سوار آن اتومبيل شويد و برويد و كارتان را انجام دهيد؟ چه بسا اگر به صاحب ماشين مى‌گفتيد اجازه مى‌داد، اما آيا هنوز كه اجازه او را كسب نكرده‌ايد، شما حق داريد پشت آن ماشين بنشينيد؟ بى‌ترديد اگر اجازه داد حقّ استفاده از آن را داريد، امّا تا او اجازه نداده است، اگر شما سوار آن شويد خلاف قانون عمل كرده‌ايد و حق دارد كه از شما شكايت كند و دادگاه تشكيل بشود و شما را محكوم كنند؛ براى اين كه او به شما اجازه نداده بود.
مثال ديگر، مرد و زنى را در نظر بگيريد كه مى‌خواهند با هم ازدواج كنند. سالها با هم آشنايى دارند، مثلاً سالها در يك اداره با هم كار كرده‌اند، با اخلاق هم آشنا هستند، خانواده يكديگر را مى‌شناسند، افراد متديّنى هم هستند و همه مقدّمات ازدواج را هم فراهم كرده‌اند؛ اما