موفق شود از تابع درجه دوم به تابع درجه يك منتقل شود. به هر حال، هر كس تابعيّت هر كشورى را داشت چنان نيست كه همه حقوقى كه افراد آن كشور دارند او هم بايد داشته باشد، چون تابعيّت چند درجه‌اى است و به استناد اين كه انسانيّت درجه يك و درجه دو ندارد، نمى‌توانيم نتيجه بگيريم كه تابعيّت، يا به عبارت ديگر شهروندى هم درجه يك و دو ندارد. هر كشورى براى تابعين خود شرايط خاصّى قايل است، در اسلام هم شرايط خاصّى در نظر گرفته شده است؛ پس صرف اين كه انسانها همه در انسانيّت شريك‌اند، بدين معنا نيست كه در تابعيّت هم همه يكسان باشند.
پس با اين كه مردم هر كشور شهروندان آن كشور محسوب مى‌شوند، در برخوردارى از همه پست‌ها و مقامها يكسان نيستند و حقوقشان متفاوت است. اما اين كه چه ملاك و معيارى حقوق آنها را تعيين مى‌كند؟ جوابهاى مختلفى وجود دارد. ما معتقديم كه همه اينها بايد به اذن الهى برگردد. كسانى كه در كشورهاى ليبرال و يا كشورهاى دمكرات بسر مى‌برند كه قوانين الهى را قبول ندارند، مى‌گويند فقط بايد تابع رأى مردم بود، ولى ما مى‌گوييم: بجز رأى مردم، بايد اجازه الهى هم باشد، نبايد رأى و خواست و حقّى بر خلاف اذن الهى و قانون خدا باشد.
به هر حال، هيچ كشورى براى همه افراد تابعيّت يكسان قايل نيست و به دليل اين كه انسانيّت دو درجه‌اى نيست، تابعيّت دو درجه‌اى را هم نفى نمى‌كند؛ در قانون اساسى ما نيز اين مسأله ذكر شده است. من از كسانى كه كم لطفى مى‌كنند تعجب مى‌كنم كه چرا به اين ماده قانونى توجه نمى‌كنند كه مى‌گويد: «اشخاصى كه تابعيّت ايرانى را تحصيل كرده يا بكنند از كلّيه حقوقى كه براى ايرانيان مقرر است، به استثناى حقّ رسيدن به مقام رياست جمهورى و وزارت و كفالت وزارت و يا هر گونه مأموريت سياسى خارجى، بهره‌مند مى‌شوند.» يعنى هر كس تابعيّت ايران را پذيرفت، حق ندارد مأمور سياسى يا سفير بشود، نمى‌تواند كاردار يا كنسول و وزير بشود. با اين كه تابعيّت دولت ايران را پذيرفته، دولت ايران هم تابعيّتش را قبول كرده است اما چنين حقوقى را ندارد؛ اين متن قانون ماست.
4. تابعيّت درجه يك و دو از نظر اسلام
اكنون ما در صدد بررسى تفصيلى نحوه تحقق تابعيّت و ديدگاه اسلام درباره آن نيستيم، چون اين بحث به فلسفه حقوق مربوط مى‌شود و بحث ما در فلسفه سياست است، اما اجمالاً عرض