قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اصل تفكيك قوا پذيرفته شده است و در عين حال اصل ولايت فقيه عامل پيوند و ارتباط قواى حاكم قرار داده شده كه اصل اخير ناشى از اسلاميّت نظام است، چه اين كه مشروعيّت قوا در نظام اسلامى به اين است كه ساختارى الهى و اسلامى داشته باشند و به نوعى به مبدء آفرينش متصل گردند ولايت فقيه حلقه وصل نظام به خداوند و ملاك مشروعيت نظام است.
وقتى ما از وضع و اجراى قانون در حوزه نظام سياسى اسلام سخن مى‌گوييم و مدّعى هستيم كه مجموعه مقررات و قوانين موضوعه بايد الهى و اسلامى باشند، مسلّم گرفته‌ايم كه اسلام تنها در پى بيان مسائل نماز و روزه و در كل منحصر به عبادت و نيايش نيست؛ بلكه مجموعه‌اى كامل است كه شامل قوانين اجتماعى نيز مى‌شود و همه شعبه‌هاى قوانين اجتماعى؛ از قبيل مسائل مالى، حقوق مدنى، حقوق تجارت، حقوق بين‌الملل و ساير قوانينى را كه مورد حاجت جامعه است پوشش مى‌دهد، پس به عنوان يك اصل و قاعده پذيرفته‌ايم كه اسلام داراى قوانين اجتماعى است و حكومت را ملزم مى‌داند كه آن قوانين را معتبر دانسته، درصدد اجراى آنها برآيد و اگر چنانچه حكومتى قوانين اسلامى را معتبر نداند و درصدد اجراى آنها برنيايد، از نظر اسلام آن حكومت مشروعيّت ندارد.
3. شبهه ناتوانى اسلام در اداره جامعه
در اينجا شبهه‌اى كه طرح مى‌شود اين است كه بشر در زندگى خود به نحو فزاينده نياز به قوانين فراوان و جديدى دارد و بى شك در متن قرآن، سنّت پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) و در كلمات ائمه اطهار عليهم‌السلام كلّيه قوانينى كه نيازهاى روزمره بشر را تأمين كند يافت نمى‌شود. امروزه، بشر احتياج به يك سلسله قوانينى دارد كه در صدر اسلام اصلاً موضوعى نداشته تا حكمش بيان شود. براى مثال قوانين مربوط به فضا و قلمرو هوايى كشورها را در نظر بگيريد كه آيا يك هواپيما حق دارد بدون اجازه مسؤولان يك كشور وارد قلمرو هوايى آن كشور شود و يا بدون اجازه مسؤولان حق ندارد از فضاى آن كشور عبور كند؟ چنين قوانينى اساسا در قرآن، سنّت پيغمبر و كلمات اهل بيت عليهم‌السلام وجود ندارد، زيرا در آن زمان اصلاً هواپيمايى نبود تا بحث ورود آن به فضاى يك كشور مطرح شود.
همچنين قوانين راهنمايى و رانندگى كه در آن زمان اتومبيلى نبود كه قوانين مربوط به نحوه