است. اما اگر دموكراسى معناى ديگرى داشته باشد، بدين صورت كه با حفظ مبانى و اصول و ارزش‌هاى اسلامى، مردم مى‌توانند با انتخاب نماينده در مسائل قانونى و اجتماعى جامعه خود دخالت كنند و با تعيين نمايندگانى قوانين خاصى براى شرايط زمانى و مكانى خاص وضع كنند؛ اين چيزى است كه در كشور ما وجود دارد. يعنى مردم نمايندگان مجلس را انتخاب مى‌كنند، نمايندگان مجلس نيز درباره لايحه‌اى مشورت و بحث مى‌كنند و آن را به تصويب مى‌رسانند؛ ولى اعتبار مصوّبات مجلس مشروط به اين است كه مخالف احكام اسلام نباشد.
به هر حال، اين كه مردم براى تعيين مقرّرات متغير، در شرايط خاص زمانى و مكانى، نمايندگانى انتخاب كنند، چيزى است كه در كشور ما جريان دارد و امام همين روش را امضاء فرمودند، قانون اساسى ما نيز همين روش را امضاء كرده است و اگر دموكراسى در قانونگذارى به همين معناست، چنين دموكراسى‌اى وجود دارد و كسى با آن مخالف نيست.
10. قانون معتبر در حكومت اسلامى
مسأله حائز اهميّت اين است كه وقتى نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلام قانونى را به تصويب مى‌رسانند، آيا اعتبار اين قانون از آن جهت است كه نمايندگان مردم رأى داده‌اند و در اصل مردم نمايندگان را براى اين كار برگزيده‌اند، يا از آن جهت است كه به نحوى مورد تأييد ولىّ فقيه است؟ از ديدگاه نظرى، ما معتقديم اوّلين حقّى كه انسان بايد در زندگى رعايت كند حقّ خداست. اگر بناست ما حقوقى را رعايت كنيم، حقّ خداوند مقدّم است و بالاترين حقّ خدا بر انسانها حقّ ربوبيّت است كه اين ربوبيّت دو شاخه دارد: يكى ربوبيّت تكوينى و ديگرى ربوبيّت تشريعى. ربوبيّت تشريعى اين است كه هرچه خدا دستور بدهد براى انسان واجب‌الاجراست. پس اگر چيزى را خدا نهى كرد، نبايد انجام داد و سرپيچى از احكام و قوانين الهى تضييع حق ربوبيّت الهى است و انكار و معتبر ندانستن آن نوعى شرك است.
بر اين اساس، قانونى در جامعه اسلامى اعتبار خواهد داشت كه مورد رضايت خدا باشد. اگر خدا از قانونى نهى فرمود آن قانون اعتبار ندارد، چون حق خدا تضييع شده است و در سايه تضييع حق خدا، حقوق انسانها نيز تضييع مى‌شود. مگر خدا در قانونگذارى نفعى عايد خود مى‌سازد؟ مگر خدا در امر و نهى به ما و تشريع احكام جز مصلحت انسان چيزى مى‌خواهد؟ پس اگر جايى بر خلاف حكم خدا رفتار شد، بر خلاف مصلحت انسانها رفتار شده است. در