گسترده، در دانشگاهها و مطبوعات، مطرح است و همه عزيزان، چه طيف دانشگاهى كه مستقيما با اين مسائل سروكار دارند و چه پدران و مادران و بستگان آنها، بايد به اين شبهات توجه داشته باشند. چه اين كه اين سخنان بالاخره از طريق دانشجويان و قشر تحصيلكرده به ساير اقشار جامعه راه مى‌يابد و فرهنگ عمومى ما را تحت تأثير خود قرار مى‌دهد. بالاخره روزى همين دانشجويان جوان جاى پدران و مادران را مى‌گيرند و به عنوان نيروهاى مؤثّر، اقشار اصلى جامعه را تشكيل خواهند داد. حال اگر فرهنگ اين طيف وسيع دگرگون شود، پس از نسلى فرهنگ جامعه ما بكلّى تغيير خواهد كرد. پس بايد ما بهوش باشيم وبدانيم و مواظب باشيم كه چه فرهنگى در حال شكل‌گيرى و رواج در جامعه ماست.
9. تفاوت گرايش اسلام با گرايش ليبراليسم
يكى از مسائلى كه امروزه مطرح مى‌شود اين است كه در وضع قانون بايد به حداقل اكتفا كرد. اين يك گرايش ليبراليستى است كه در حال حاضر در دنيا مطرح است و در باب آن بحثهاى زيادى صورت گرفته و كتابهاى فراوانى به تحرير درآمده است. بر اساس همين گرايش، كسانى معتقدند كه قانونگذار و دولت نبايد در سطح گسترده در زندگى و امور مردم دخالت كنند، چون هرچه دخالت دولت كمتر باشد، جامعه رشد بيشترى خواهد داشت. البته اين گرايش تبعات و لوازمى دارد كه به ساير شؤون اجتماع نيز سرايت خواهد كرد.
گرايش فوق ريشه جامعه شناختى دارد و مبتنى بر يكى از دو ديدگاهى است كه در جامعه‌شناسى مطرح است: در ديدگاه اول، اصالت با جامعه است، بر اين اساس قوانين بايد فراگير باشد و همه عرصه‌هاى زندگى بشر را فراگيرد و آزادى فرد بايد به حداقل برسد. در ديدگاه دوم، اصالت با فرد است و بر اساس آن فرد بايد از حداكثر آزادى برخوردار گردد و قوانين اجتماعى بايد به حداقل برسند تا كمتر انسان را محدود كنند. آنچه امروزه در جامعه غربى حاكم است همين گرايش فرد محورى و فردگرايى است كه ليبراليسم هم از آن نشأت گرفته است؛ گرايشى كه معتقد است قوانين به حداقل برسد و مردم از حداكثر آزادى بهره‌مند گردند و هرگونه كه خواستند رفتار كنند. قبل از بيان ديدگاه و نگرش اسلام ذكر اين نكته را لازم مى‌دانم كه موضوع گرايش به قانون حداقل و يا قانون حداكثر به چند بخش از شاخه‌هاى علوم انسانى ارتباط پيدا مى‌كند؛ مانند: جامعه‌شناسى فلسفى (اصالت جامعه يا اصالت فرد)؛ فلسفه