ندارد. عده ديگرى معتقدند كه قانون بايد علاوه بر نظم و امنيّتْ عدالت را نيز در جامعه تأمين كند. بنابراين، در تعريف قانون نظرات مختلفى مطرح است كه اجمالاً بيان شد. در همين راستا، كسانى گفته‌اند كه نبايد قوانينى در جامعه به اجرا گذاشته شود كه خلاف حقوق طبيعى انسانها باشد. در روزنامه‌ها، مجلاّت و سخنرانى‌ها هم، با انگيزه‌هاى مختلفى، به طرفدارى از اين نظريه پرداخته‌اند و معتقدند كه آزادى بيان از حقوق طبيعى انسانهاست و هيچ قانونى نمى‌تواند اين حق طبيعى را از انسانها سلب كند.
گفتيم كه اين نظرات از سوى اشخاص گوناگونى و با انگيزه‌هاى مختلف مطرح شده است و بنده هيچ نظرى نسبت به اين كه طراحان اين مطالب از چه گروهى هستند، چه انگيزه‌اى دارند و چرا اين مطالب را مطرح مى‌كنند ندارم. من به عنوان طلبه‌اى كه 50 سال با علوم دينى سروكار داشته است، تنها مى‌توانم درباره فلسفه حقوق يا سياست از ديدگاه اسلامى بحث كنم و نظر دهم. شايد اكثر مردم بدانند كه بنده به هيچ گروه، حزب، تشكيلات و جناحى وابستگى ندارم و فقط به حكم وظيفه شرعى مطالبى را عرض مى‌كنم. اگر عده‌اى مى‌خواهند جوّ ناسالمى را به وجود بياورند و تفسيرهاى نادرستى ارائه دهند، يا احيانا مطالبى را تحريف كنند، از ابتدا و انتهاى آن كلماتى را حذف كنند و جمله‌اى را از شخصى مطرح كنند و آن را زير ذره‌بين بگذارند و سوءاستفاده‌هايى بكنند، ما با اين افراد كارى نداريم. هميشه در جامعه چنين افرادى بوده‌اند و در آينده نيز خواهند بود. البته گاهى ارائه يك نظر با موافقين و مخالفين آن نظر مواجه مى‌شود كه طبيعى است.
اگر به ياد داشته باشيد بنده قبلاً و كرارا روى اين مسأله تأكيد كرده‌ام كه ما گاهى واژه‌اى را به كار مى‌بريم كه مفهوم دقيق و مشخصى ندارد و هر كس معنايى را از آن مى‌فهمد و اين موجب اشتباه مى‌شود و باعث مى‌شود كه شنونده به طور صحيح مقصود گوينده را نفهمد و در بعضى مواقع نيز موجب مغالطه مى‌شود. حال گاهى مغالطه‌اى اتفاقا رخ مى‌دهد و گاهى كسى عمدا مغالطه مى‌كند. از جمله آن واژه‌ها، «حق طبيعى» است كه در اينجا مطرح شده است و بايد بيان شود كه اصولاً «حق» چيست و طبيعى بودن آن به چه معناست؟
2. مكتب حقوق طبيعى
كسانى كه با فلسفه حقوق آشنا هستند مى‌دانند كه يكى از مكاتب فلسفه حقوقْ «مكتب حقوق