2. ضرورت بحث از قانون در مقطع كنونى
در اين عصر كه ما مواجه با گرايشهاى گوناگونى در زمينه مسائل سياسى هستيم، بايد به مباحث نظرى حكومت و سياست از ديدگاه اسلام بيشتر توجه شود تا ما در مقابل نظريه‌هاى مخالف بتوانيم نظريه اسلام را با اتقان و استحكام عرضه كنيم؛ بخصوص با توجه به تلاشهاى بى‌وقفه‌اى كه از سوى استكبار جهانى براى مخدوش كردن نظريه اسلام درباب حكومت انجام مى‌گيرد. علاوه بر آن، اكنون ما در عصر انقلاب و در دورانى زندگى مى‌كنيم كه نظام تثبيت شده است و براى تبيين ديدگاه‌هاى اسلام بايد از ابزارهاى منطقى و علمى استفاده كرد. با توجه به اين كه از طرف مسؤولين محترم كشور شعار قانونمندى و قانون مدارى مطرح مى‌شود، مردم بايد بيشتر به مسأله قانون و اساس و اعتبار و محدوده آن توجه داشته باشند و بدانند كه چرا و تا چه حد بايد ما تابع قانون باشيم؟ اينها عواملى است كه در اين زمان ضرورت بررسى مسائل سياسى و حكومتى اسلام را مضاعف مى‌سازد؛ از اين رو ما بايد تا حدّى بحث را به صورت علمى و آكادميك دنبال كنيم.
3. دو ديدگاه متضاد در تعيين دامنه قوانين
جامعه امروز بشرى مواجه است با تنوّع و كثرت قوانين و اگر ما به كتابهايى كه از پنجاه سال پيش به اين سو در باب قانون نگاشته شده بنگريم، در مى‌يابيم كه افزايش حجم آن كتابها تقريبا بصورت تصاعد هندسى است و تعداد قوانينى كه در آن زمان وجود داشته، در مقايسه با قوانينى كه امروز وجود دارد اندك است. سپس مخصوصا با توجه به بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و مقررات اجرايى و ادارى، هر روز بر تعداد قوانين افزوده مى‌شود و جامعه نياز بيشترى به مقررات جديد احساس مى‌كند و مسؤولين نيز در مقام وضع اين قوانين واجراى آنها تمام تلاش و توان خود را به كار مى‌گيرند. در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا افزايش حجم قانون براى جامعه ضرورت دارد؟ و اگر ضرورت ندارد آيا مفيد است، يا بهتر است كه تعداد قوانين محدودتر باشد؟ اين سؤال در نگاه اول ساده و عوامانه جلوه مى‌كند و موجّه به نظر نمى‌رسد، زيرا روشن است كه جامعه هر روز با مسائل جديدترى روبرو مى‌شود و نياز بيشترى به قوانين جديد دارد كه وضع و اجرا شوند. اما در محافل علمى جهان اين سؤال به صورت خيلى جدّى مطرح است كه آيا در تدوين قوانين اجتماعى بايد به حداقل و ضرورت اكتفا كرد،