صفحه ٢٧١

6. اختلاف قوانين اسلامى با قوانين ليبراليستى
با توجه به آنچه ذكر كرديم، تفاوت و اختلافى كه قوانين اسلام با قوانين خود ساخته بشر بخصوص قوانين جوامع ليبرال كه براى افراد در مقابل خدماتى كه به جامعه ارائه مى‌دهند حق قائل است ـ مى‌تواند داشته باشد در چند نكته قابل بررسى است.
    الف) جوامع ليبرال ، به مقتضاى نگرش خود، براى انسانهايى كه در اثر معلوليّت و محروميت‌هاى طبيعى يا اجتماعى نمى‌توانند نفعى به جامعه برسانند، حقّى قائل نمى‌شوند؛ ولى اسلام براى آنها نيز حقوقى قائل است. بديهى است براى اين كه حقّ اين افراد تأمين شود، ناچار بايد منابعى در نظر گرفته شود؛ چون اگر بناست كه مصالح افراد محروم جامعه و كسانى كه نمى‌توانند نيازمندى‌هاى خودشان را تأمين كنند و يا خدمتى به جامعه ارائه دهند تأمين شود، بايد منابع آنها در نظر گرفته شود. در نتيجه، بايد اراده ديگران محدود بشود، يعنى بايد بخشى از اموال جامعه به اين افراد اختصاص يابد، و اين خواست ساير مردم نيست؛ پس آن خواست بايد محدود شود.
    ب) در زندگى اجتماعى، حقوقى براى جامعه در نظر گرفته مى‌شود كه اگر با حقوق افراد تضاد پيدا كند، حقوق جامعه مقدّم مى‌شود. اين كه در تعارض حقوق جامعه با حقوق فرد، حقوق جامعه مقدّم است يا حقوق فردْ مبتنى است بر گرايشهاى مختلفى از فردگرايى و جامعه گرايى كه امروز هم، كم و بيش، در جوامع غربى وجود دارد. البته‌گرايش غالب و مسلّط در دنياى غرب فردگرايى است، اما گرايشهاى سوسياليستى = جامعه‌گرايانه هم، كم و بيش، وجود دارد و چنانكه مى‌نگريد امروز در جوامع غربى بعضا حكومت‌هاى سوسياليستى و حكومت‌هاى سوسيال دمكرات بر ديگر شيوه‌هاى حكومتى پيشى مى‌گيرند.
    در مقابل گرايش فردگرايى در جوامع ليبرال ، اسلام براى جامعه حقوقى فراتر از حقوق افراد قائل است. يعنى آنجايى كه حقوق و منافع فردى با منافع جامعه تضاد پيدا كند، مخصوصا اگر اين تضاد اساسى و بنيادى باشد، حقوق جامعه را مقدّم مى‌داند. حكومت‌هاى ليبرال براى اين كه نرخ بازار نشكند و سرمايه داران زيان نبينند، حاضرند ميليون‌ها تُن مواد غذايى را بسوزانند و يا در دريا غرق كنند. حاضرند ميليون‌ها انسان از گرسنگى بميرند، اما منافع مادّى آنها لطمه نخورد. ولى اسلام هرگز چنين چيزى را اجازه نمى‌دهد، يعنى معتقد است كه خواسته چنين افرادى باز هم بايد محدودتر شود. پس چنين نيست كه آزادى