معارف بوک

6. شيوه مطلوب دموكراسى از ديدگاه اسلام
در برابر اين سؤال كه اسلام كدام يك از اين شيوه‌هاى حكومتى را مى‌پذيرد؟ ما قبلاً در ارتباط با بُعد قانونگذارى گفتيم كه اگر معناى دموكراسى در قانونگذارى اين است كه هر چه رأى اكثريّت مردم ـ يعنى 50 به اضافه يك رأى ـ به آن تعلق گرفت، قانون معتبر، رسمى و واجب الاتّباع است ولو خلاف نصّ قرآن هم باشد، اسلام چنين دموكراسىِ در قانونگذارى را نمى‌پذيرد. اسلامى كه خودش قوانين صريحى درباره امور گوناگون كشوردارى، اعم از دادرسى، اقتصاد، مديريّت و قوانين مربوط به ساير دستگاههاى كشور دارد، اجازه نمى‌دهد كه قانونى بر خلاف نصّ صريح و حكم قطعى قرآن رسميّت پيدا كند. اگر ما بخواهيم به چنين قانونى رسميّت بدهيم، اسلام را ناديده گرفته‌ايم.
    عدم سازگارى اين شيوه دموكراسى در قانونگذارى با اسلام، يك قضيّه توتولوژى است، يعنى بديهى است و احتياج به استدلال ندارد. اگر گفتيم دموكراسى در قانونگذارى يعنى معتبر بودن قانونى كه با اسلام سازگار نيست، بديهى است كه اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگارى در متن آن گزاره وجود دارد و اين احتياج به دليل ندارد. وقتى در گزاره‌اى ناسازگارى با اسلام ملحوظ شده، ديگر نبايد سؤال شود كه آيا با اسلام سازگار است يا نه؛ چون در خود گزاره ناسازگارى با اسلام فرض شده است. پس اگر دموكراسى در بُعد قانونگذارى به اين معنا باشد كه قانونى كه با اسلام سازگار نيست، معتبر شناخته شود و ما تصور كنيم كه اسلام چنين قانونى را معتبر مى‌داند، اين بدان معناست كه چيزى كه با اسلام سازگار نيست، با آن سازگار شود! اين مطلب روشن است و احتياج به استدلال ندارد.
    آنچه بيشتر احتياج به توضيح داشت و وعده داديم كه درباره‌اش بحث كنيم، مسأله دموكراسى در بُعد اِجراست؛ يعنى براى تعيين مجريان قانونْ مردم چه نقشى دارند و همچنين براى انتخاب كسانى كه قوانين را مى‌خواهند در چارچوب مبانى اسلامى وضع كنند ـ يعنى نمايندگان مجلس شورا ـ مردم چه نقشى دارند. در مواردى كه اسلام قوانين ثابت و دايمى وضع نكرده است و با گذشت زمان و ايجاد تغيير و تحول در نوع زندگى بشر و دگرگون شدن ساختارهاى پيشين، وضع قوانين جديد براى موضوعات و نيازهاى جديد ضرورت مى‌يابد، اسلام به دستگاه حكومتى مشروع اجازه داده است كه براى اين حوزه كه به تعبير مرحوم شهيد