5. مفهوم اسلامى بودن قوانين
در توضيح معناى اسلامى بودن قوانين و مقرّرات توجّه به فرايند وضع قوانين عادى مفيد است. به عنوان نمونه قوه مجريه و هيئت دولت در تدوين و تصويب مقررات و آييننامهها، بايد در محدودهاى كه مجلس شوراى اسلامى براى آنها معين مىكند عمل كنند و دايره عمل آنها وسيع و گسترده نيست. به ديگر سخن، حدود اختيارات آنها را قانون اساسى و قوانين موضوعه مجلس معين كرده است و مقررات اجرايى بايد در آن چارچوب قرار گيرد، و به اصطلاح مصاديق كلّياتى باشد كه در قانون اساسى و مصوّبات مجلس آمده است. پس ابتدا كلّيات در قانون اساسى و قوانين موضوعه ترسيم مىگردد و سپس هيئت دولت يا ديگر صاحب منصبان در موارد خاصى مصاديق آن كلّيات را در قالب مقررات اجرايى تنظيم مىكنند و نمىتوانند به دلخواه و بىقيد و شرط و بدون چارچوب عمل كنند، بلكه بايد مقررات آنها در چارچوب قانون اساسى و مصوّبات مجلس باشد. مصوّبات مجلس نيز بايد به تأييد و تصويب شوراى نگهبان برسند، يعنى، مجلس نيز بايد در چارچوب قانون اساسى عمل كند و در اين صورت مصوّبات آن اعتبار مىيابد و از ضمانت اجرايى برخوردار مىشود. بنابراين، اعتبار مقررات اجرايى و لازمالاجرا گشتن آنها به تطبيق يافتن با قوانين موضوعه مجلس است و اعتبار قوانين موضوعه به اين است كه در چارچوب قانون اساسى كشور باشد. اعتبار قانون اساسى نظام اسلامى به اين است كه تابع اراده تشريعى خداوند متعال باشد. بدين ترتيب مجموع قوانين و مقررات داراى رابطه طولى هستند و اعتبار آنها در صورتى است كه اين سلسله مراتب چنان رعايت شود كه به اسلام و اراده تشريعى خداوند منتهى گردد؛ نه اين كه همه مقررات اجرايى و آييننامهها و قوانين مجلس بايد در قرآن و سنّت آمده باشند.
اگر خداوند به پيامبر اكرم (صلىاللهعليهوآله) اختياراتى را واگذار كرد كه در موارد مشخص قوانين و مقرّرات خاصى را تعيين كند، آن مقرّرات و قوانين چون بر اساس اجازه و اراده خداوندى است معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. اطاعت و تبعيّت از اوامر و دستورات رسول خدا، به جهت فرمان خداوند به لزوم اطاعت و تبعيّت از ايشان است و در سايه اين فرمان، هم قوانين و مقرّرات معين گشته توسط رسول خدا اعتبار مىيابد و هم اطاعت و تبعيّت ديگران فرض مىشود؛ والا تبعيّت از دستورات رسول خدا فى نفسه و صرف نظر از امر الهى واجب نيست.
پس قانونى كه خداوند متعال مستقيما وضع كرده است و صريحاً در قرآن آمده، در درجه
نظریه سیاسی اسلام ج1
جلسه هشتم: تبيين ساختار و شكل حكومت