جلسه هفدهم: ارتباط ربوبيّت تشريعى با حاكميّت و قانون‌گذارى
1. مرورى بر مطالب پيشين
پيرو بحث تبيين نظريه سياسى اسلام، در جلسات گذشته بيان شد كه اسلامى بودن يك نظام بستگى به آن دارد كه ارگانهاى نظام در جهت اهداف اسلام و با روشى كه اسلام تعيين كرده حركت كنند. بنابراين، حكومتى اسلامى است كه قواى مقنّنه، قضائيه و مجريه‌اش در خط اسلام باشند و به تعبير ديگر، رنگ خدايى و اسلامى داشته باشند. اجمالاً هم توضيح داده شد كه معناى برخوردارى قوا از رنگ خدايى و اسلامى چيست. همچنين بيان شد كه اولاً قوانين بايد در جهت اهداف اسلام باشند و با قوانينى كه عينا از طرف خدا وضع شده يا به وسيله پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) و جانشينان معصومش عليهم‌السلام مقرّر شده مغايرت نداشته باشد و ثانيا مجرى قانون به معناى عام كه شامل قوه قضائيه نيز مى‌شود بايد منتسب به دستگاه الهى باشد و يا خدا مستقيما آنها را تعيين فرمايد، مثل پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) و يا با واسطه از طرف خدا نصب شود، مانند همه كسانى كه از طرف پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) و امام معصوم (عليه السلام) نصب مى‌شدند؛ و يا به صورت عام نصب شوند كه اين همان نظريه ولايت فقيه است كه قبلاً اجمالاً و در حدّى كه مجال بود به آن اشاره گرديد.
2. ضرورت تعيين اصول موضوعه
در اثبات اين ادعا كه يك نظام اجتماعىِ صحيح و سالم بايد منطبق بر تصوير فوق از حكومت باشد، قبلاً اشاره كرديم كه اگر زمانى بخواهيم اين مسأله را براى كسانى كه به مبانى فقهى و اعتقادى ما معتقد هستند اثبات كنيم، با ادله شرعى و در صدر همه با آيات كريمه قرآن به اثبات آن مى‌پردازيم. اما هستند كسانى كه حقانيّت دين اسلام و يا ساير اصول مبنايى را كه اساس اين نظريه است قبول ندارند، لذا اگر بخواهيم براى چنين افرادى اين نظريه را اثبات