كنيم، طبعا ابتدا بايد به اصول موضوعه اين بحث اشاره كنيم و قبلاً آنها را اثبات كنيم. منظور از اصول موضوعه، سلسله مسائلى است كه از بديهيات اوليه شروع مىشود تا به اين نظريه ختم مىگردد.
كسانى كه با حساب استدلالى و يا شيوه اثبات قضاياى هندسى آشنايى دارند مىدانند بحثهاى هندسه، بطور مثال، بدين صورت شروع مىشود كه اوّل قضيّهاى را به عنوان اصل موضوع بيان مىكنند و بر اساس آن، قضيّه دوّم را اثبات مىكنند و قضيّه دوم نسبت به قضيه سوم همين حال را دارد و همين طور سوم و چهارم و تدريجا پيش مىروند. اگر بخواهيم قضيّه بيستم را اثبات كنيم، قبل از آن بايد قضيه نوزدهم اثبات شده باشد و همين طور اثبات قضيّه نوزدهم نيازمند اثبات قضاياى قبلى است. شخصى كه مخاطب ماست و مىخواهيم يك قضيّه هندسى را براى او اثبات كنيم، بايد ببينيم قضيّههاى قبلى را تا چه اندازه پذيرفته است، تا آنها را به عنوان اصول موضوعه و مبناى بحث قرار دهيم و الاّ اگر بخواهيم براى اثبات هر قضيّهاى قضاياى پيشين را تكرار كنيم، و به عنوان مثالْ اصولى چون تعريف خط مستقيم به كوتاهترين فاصله بين دو نقطه؛ و يا تعريف دو خط موازى به دو خطّى كه هر قدر امتداد پيدا كنند به هم نمىرسند، در هر قضيّهاى بيان كنيم، نوبت به بحثهاى جديد و تحقيقات بيشتر نمىرسد و دائما بايد بحثهاى گذشته را تكرار كنيم. لذا وقتى مىخواهيم يك قضيّه عقلانى را اثبات كنيم بايد به اصول موضوعه آن اشاره كنيم كه آن اصول موضوعه بايد قبلاً در علم ديگرى يا در بحث ديگرى اثبات شده باشند. به عنوان مثال، وقتى مىگوييم قانون بايد قانون خدايى باشد، بايد قبلاً اصل وجود خدا اثبات شده باشد؛ لذا اگر كسى گفت اصل وجود خدا را قبول ندارم، بايد با او بحث كلامى كنيم تا اثبات كنيم كه خدايى هست و آن خدا يكى است و آن خدا حقّ ربوبيّت دارد، تا در بحث حكومت بتوانيم لزوم استناد حكومت به خداوند را اثبات كنيم.
بنابراين، اگر بخواهيم از اصول اوّليه شروع كنيم، بحثها تكرارى و ملال آور مىشود، بناچار بايد به طرح نزديكترين اصولى كه مورد قبول است اكتفا كنيم و بحثهاى دورتر را به علم مربوط به خودش واگذار كنيم. البته اين بدان معنا نيست كه وقتى ما از اصل دهم در قضيّهاى هندسى شروع مىكنيم، نمىتوانيم قضاياى قبلى را اثبات كنيم؛ بلكه آنها را قبلاً اثبات كردهايم و بر اساس آن اصول اثبات شده به نتايج بعدى دست مىيابيم. بيان اين نكته از
نظریه سیاسی اسلام ج1
جلسه هفدهم: ارتباط ربوبيّت تشريعى با حاكميّت و قانونگذارى