منظور شده است. امّا اين كه چنين حقّى و مقامى پس از رسول خدا براى ديگران نيز ثابت است يا نه، در جاى ديگر بايد بدان پرداخت. فعلاً سخن ما در اصل اسلام است كه آيا راجع به سياست نظرى دارد يا نه.
3. احكام قضائى در قرآن
امّا مسأله قضاوت و تطبيق احكام كلّى الهى بر مواردى كه تشاجر و اختلاف بين مردم رخ داده و مانند آنها، در اين رابطه نيز خداوند مى‌فرمايد:
«فَلاَ وَ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدوُا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجامِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيما.»(6)
به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اين كه در اختلافات خود تورا به داورى طلبند و سپس از داورى تو در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملاتسليم باشند.
در آيه فوق نه تنها اصل حق قضاوت براى رسول خدا تثبيت شده، بلكه پذيرش داورى و قضاوت حضرت و تن‌دادن به آن، به عنوان شرط ايمان تلقى شده است؛ و اين مطلب با قسم بسيار مؤكّد همراه شده كه مردم حتماً بايد در اختلافاتشان تو را قاضى و داور قرار دهند و پس از آن كه حكمى كردى، در دل نگران و ناراحت نباشند و با رضا و رغبت آن حكم را بپذيرند؛ در غير اين صورت مؤمن حقيقى نخواهند بود.
آرى مؤمن واقعى كسى است كه اگر دادگاه اسلامى حكمى بر عليه او صادر كرد با آغوش باز بپذيرد، گرچه احتمال بدهد كه حقّش ضايع شده است؛ چون قاضى بر اساس موازين آيين دادرسى و ظاهر حكم مى‌كند و رسول خدا نيز فرمود: «انّما اقضى بينكم بالبيّنات و الأيمان»(7)؛ من بر اساس شهادت و قسمها بين شما قضاوت مى‌كنم.
ممكن است شاهدى كه در ظاهر از عدالت و وجاهت برخوردار است، شهادتش مقبول افتد؛ گرچه يا او به دروغ شهادت داده يا در شهادتش اشتباه كرده است. اگر بنا باشد به قضاوت قاضى تن در ندهند ولو خلاف واقع قضاوت كند، سنگ‌روى سنگ بند نمى‌شود و نظام از هم گسسته مى‌شود.