معارف بوک

و قوانين بين‌المللى مى‌شود و وقتى مرورى بر روى قرآن داشته باشيم در مى‌يابيم كه در آن از همه نوع قوانينى كه در عالم براى اداره جامعه و حتّى براى تنظيم روابط بين‌الملل وجود دارد يافت مى‌شود. علاوه بر اين كه در قرآن قوانين مدنى، احكام ازدواج و طلاق، قوانين تجارت و معاملات و رهن و دَين و از اين قبيل يافت مى‌شود ـ كه وجود آنها حاكى از آن است كه بخشى از مسائل كشوردارى كه عبارت است از وضع قوانين و ارائه قوانين براى اداره جامعه، در اسلام منظور شده است ـ در قرآن حق ويژه‌اى براى پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) در نظر گرفته شده كه در موارد خاص و بر اساس شرايط متغير زمانى و مكانى احكام و قوانينى را وضع كند و مؤمنان موظّف به گردن نهادن به احكام صادره از سوى رسول خدا هستند:
«وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنأَمْرِهِمْ ...»(4)
هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى (در برابر فرمان خدا) داشته ‌باشد.
در اين آيه شريفه اختيار نقض تصميم خداوند و پيامبرش از مؤمنان سلب شده است.
    پس غير از دستورات خدا و قوانين ثابت الهى، قوانين وضع شده توسط پيامبر نيز بر همه افرادى كه در حوزه حكومت اسلامى زيست مى‌كنند لازم‌الاجراست و كسى حق ندارد از پذيرش آن قوانين شانه خالى كند؛ چون كسى كه با آن قوانين مخالفت مى‌كند از دو حال خارج نيست: يا پيامبر را فرستاده خدا نمى‌داند، با چنين شخصى ما صحبتى نداريم. روى سخن با كسى است كه به پيامبر اعتقاد دارد و معتقد است كه حق قانونگذارى از ناحيه خداوند به او واگذار شده است، از اين رو در قرآن خداوند نفرموده: (و ما كان لكافر و لا كافرة)، بلكه فرموده: «و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة» و يا اين كه با وجود اعتقاد به نبوّت، درباره چنين حقّى بحث مى‌كند؛ با چنين شخصى براساس آيات قرآن استدلال مى‌كنيم كه بنابراين هچنانكه هر مؤمنى كه تحت سلطه حكومت اسلامى زندگى مى‌كند و نبوّت پيامبر را قبول دارد، احكام خداوند را لازم الاطاعه مى‌داند، دستورات پيامبر را نيز بايد لازم الاطاعه بداند و لزوم اطاعت از خدا و ولايت او بر همه مؤمنان با امثال آيه شريفه: «النَّبِىُّ أُوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...»(5)
ثابت شده است. پس از نظر قرآن هم بالاترين مرتبه اجراى قانون و هم حق قانونگذارى براى رسول خدا