براى انسانهاى ديگر مى‌شود. اين مطلب را همه عقلا قبول دارند و ما هيچ عاقلى را سراغ نداريم كه از روى علم و آگاهى بگويد كه انسان در زندگى بايد آن قدر آزاد باشد كه هر چه خواست انجام بدهد، اگر چه علاوه بر ضرر به شخص خودش و جان، مال و ناموسش به ديگران نيز ضرر برساند؛ اين كلام را هيچ كس تأييد و تجويز نمى‌كند.
پس در اين كه بايد قانونى وجود داشته باشد و بايد جامعه آن قانون را بپذيرد و مورد قبول افراد قرار بگيرد، اختلافى وجود ندارد. قبلاً هم بيان شد كه اختلاف در اين است كه آيا قواعد اخلاقى كافى است و يا قوانين حكومتى نيز لازم است؟ آيا ما به ضامن اجرايى بيرونى يعنى دولت نياز داريم يا خير، به همان توصيه‌هاى اخلاقى مى‌توان اكتفا كرد؟ در مقام جواب كسانى كه مى‌گويند حكومت لازم نيست و انسانها را با توصيه‌هاى اخلاقى مى‌توان تربيت كرد و ديگر احتياجى به قانون دولتى نيست، عرض كرديم كه اين روش صحيح نيست و تجربه تاريخى انسانها ثابت كرده است كه هيچ جامعه‌اى تنها با توصيه‌هاى اخلاقى به هدف نمى‌رسد و ضرورت دارد كه دولت و ضامن اجرايىِ بيرونى نيز وجود داشته باشد.
3. فرهنگ الهى و الحادى و تفاوت نگرش آنها به قانون
روشن گرديد كه اختلافى در ضرورت وجود قوانين وجود ندارد، اختلاف از اينجا شروع مى‌شود كه آيا اين قانونى كه آزادى‌ها را محدود و كاناليزه مى‌كند و مى‌گويد: «از سمت راست حركت كن، نه از سمت چپ و يا آهسته حركت كن»، تا چه اندازه حق دارد آزادى‌هاى انسان را محدود كند؟ همه قبول دارند كه اگر به جان و مال ديگران تجاوز شود و اگر رفتار انسان باعث شود كه جان انسانهاى ديگر به خطر بيفتد، قانون رفتارش را محدود مى‌كند و مثلاً اجازه نمى‌دهد كه كسى به روى ديگرى اسلحه بكشد و او را از بين ببرد و ممكن نيست كه قانون به كسى حق دهد كه كسى را بى‌دليل بكشد و از بين ببرد! حال بعد از پذيرفتن اين كه قانون حق دارد آزادى‌هاى مضرّ به ديگران را محدود كند، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا قانونگذار فقط زمانى آزادىِ انسان را محدود مى‌كند كه به منافع مادّى انسانهاى ديگر ضرر برساند و زيانهاى مادّى متوجه او سازد يا در قانونگذارى بايد منافع روحى، معنوى و آخرتى انسانها نيز در نظر گرفته شود؟ اساس اختلاف در اين بخش است.