برخوردارند ـ توسط دانشمندان كشف مى‌گردند و قابل وضع نيستند. اين قوانين ثابت و واقعى مربوط به پديده‌هاى طبيعى هستند و ارتباطى به مسائل حقوقى، سياسى و اجتماعى ندارند. همچنين قوانين عقلى؛ مثل قوانين منطقى، فلسفى و قوانين رياضى، مورد نظر ما نيست و اساسا در اين مباحث نظر ما به قوانينى است كه قابل وضع‌اند و اصطلاحا «قوانين اعتبارى» ناميده مى‌شوند. اين قوانين كه اعتبار و امكان اجراى آنها در صورتى است كه از سوى منبع معتبرى وضع شوند، به سه دسته تقسيم مى‌شوند:
الف) قانون اساسى
قانون اساسى عبارت است از يك سلسله قوانين بالنسبه ثابتى كه متناسب با فرهنگ و آيين هر جامعه‌اى توسط افراد با صلاحيّت براى كشورى مى‌گردد. اين قوانين از ثبات نسبى برخوردارند و براى دوره‌هاى طولانى قابل اجرا هستند و روزمرّگى ندارند و اساس و محور اداره جامعه شناخته مى‌شوند. اين قوانين، با توجه به ثبات و مصون بودن از تغييرات پى در پى، كلّى و محدود خواهند بود؛ از اين رو قانون اساسى هر كشورى چند اصل اساسى و مهم را دربر مى‌گيرد.
پس نمى‌توان قوانين جزئى و مقطعى را كه نيازهاى گسترده و پراكنده‌اى را پوشش مى‌دهند و با پيدايش شرايط جديد تغيير مى‌يابد، در قانون اساسى جاى داد و بايد در آن به كلّيات و قوانين ثابت بسنده كرد و از ذكر قوانين جزئى خوددارى جست؛ مگر قوانين جزئى و محدودى كه با توجه به اهميّت و جايگاه ويژه آنها بر ثبات آنها تأكيد مى‌گردد.
ب) مصوبات مجلس
دسته دوم قوانينى هستند كه در مجلس و پارلمان تصويب مى‌گردند و با توجه به اين كه برخى از كشورها، علاوه بر مجلس شورا، مجلس دومى دارند كه مجلس سنا و يا عنوان ديگرى را به خود گرفته است، قوانين مصوّب آن مجلس نيز از قبيل قوانين دسته دوم شناخته مى‌شود. در كشور ما علاوه بر مجلس شوراى اسلامى كه مصوبات و قوانين لازم جهت اداره كشور را مى‌گذراند، شوراى نگهبان ـ كه شبيه مجلس سنا در ديگر كشورها و شبيه دادگاه قانون اساسى است و از جمعى فقيه و حقوقدان تشكيل مى‌شود ـ قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى را با