معارف بوک

5. عدم كارايى نظريّه دوم
ملاك دوم اين بود كه قانون از آن جهت معتبر است كه نيازهاى جامعه را تأمين مى‌كند؛ البته اين ملاك كمى روشن‌تر و پذيرفتنى‌تر است، چون همه، كم و بيش، نيازمندى‌هاى اجتماعى را درك مى‌كنند و مى‌دانند كه جامعه به چه چيزهايى احتياج دارد، بخصوص با توجه به اين كه همواره در جامعه‌اى كه ما در آن بسر مى‌بريم و پيش از آن گذشتگان ما در آن زندگى مى‌كردند، قانون و حاكمى وجود داشته كه نيازها را درك كند و بداند كه چگونه نيازمندى‌هاى جامعه را بايد تأمين كرد. سؤال و اشكالى كه پيش روى اين ديدگاه قرار دارد اين است كه نيازمندى‌هاى جامعه مى‌تواند به اَشكال مختلف تأمين شود و همين امر موجب تفاوت نگرش در تنظيم قانون مى‌گردد: به عنوان مثال، زيباسازى و نظافت شهر يك نياز عمومى است و بايد تأمين گردد، اما بودجه آن از كجا بايد تهيه شود؟ آيا با بستن حساب سرانه براى خانوارها بايد آن بودجه را تأمين كرد؟ يعنى هر خانواده‌اى را موظّف ساخت كه بخشى از هزينه نظافت و زيباسازى شهر را بپردازد. نظريه دوم اين است كه هزينه‌هاى جارى شهر را بايد از بودجه عمومى تأمين كرد؛ يعنى، همان بودجه‌اى كه عمدتا از ماليات‌ها تأمين مى‌شود و آن ماليات‌ها اغلب از ثروتمندان دريافت مى‌شود و فقرايى كه در محله‌هاى پايين‌شهر زندگى مى‌كنند و از خانه‌هاى محقّر برخوردارند، از پرداخت آن معاف هستند.
    نظريه سوّم اين است كه دولت موظّف است كه از ناحيه استخراج منابع زيرزمينى، مثل نفت و مس و آهن و فروش آنها نيازمندى‌هاى جامعه را تأمين كند. حال با توجه به اين كه ملاك اعتبار قانون رفع نيازمندى‌هاى جامعه در نظر گرفته شده است و هر يك از اَشكال و نظريه‌هاى فوق تأمين كننده نياز جامعه است، كدام يك بايد عملى شود و به عنوان قانونى معتبر در نظر گرفته شود؟ و مردم كدام يك را صحيح‌تر و عادلانه‌تر مى‌دانند؟ پس اين معيار نيز، به تنهايى، براى تشخيص اعتبار قانون كافى نيست.
6. كاستى‌هاى نظريّه سوم و گستره نيازمندى‌ها از منظر اسلام
بر حسب ملاك سوم، تنها آنچه خواست مردم است اعتبار دارد و هرچه مردم مى‌خواهند بايد به صورت قانون درآيد و اجرا شود. سؤالى كه مطرح مى‌شود اين است كه آيا معيار اين است كه همه مردم، صد درصد، چيزى را بخواهند؟ مسلما چنين چيزى، در عالم، تحقق پيدا