نمىكند. شايد از بين ميليونها قانون موردى نباشد كه همه مردم، صددرصد، با آن موافق باشند و يك قانون، هرچند مورد اقبال عمومى قرار گيرد، لااقل يكى دو درصد مردم با آن مخالفت مىكنند. بر اين اساس، ملاك اعتبار قانون براى مخالفين چيست؟
نكته ديگر آن است كه اگر آنچه را مردم خواستند بر اساس موازين عدالت نبود، آيا اعتبار دارد يا ندارد؟ همچنين اگر خواست مردم با معيار دوم اختلاف داشت؛ يعنى، آنچه را مردم خواستند در جهت تأمين نيازهاى جامعه نبود، آيا باز اعتبار دارد؟ اگر قانونى مستلزم اين باشد كه پولى از مردم دريافت شود، شايد اكثريّت مردم با آن مخالف باشند، چنانكه وقتى ماليات جديدى وضع مىشود، مردم با اكراه آن را مىپذيرند. معمولاً در هيچ جا قانون ماليات با استقبال عمومى مواجه نمىشود و وقتى دولت مىخواهد، براى تأمين نيازمندىهاى جامعه، پولى بگيرد، مردم بسختى مىپذيرند. در اين صورت، اگر بخواهيم به خواست مردم عمل كنيم، نيازمندىهاى جامعه تأمين نمىشود و فرض اين بود كه يكى از ملاكهاى اعتبار قانون در جامعه تأمين نيازمندىهاى جامعه است. آيا وقتى خواست مردم با تأمين نيازهاى عمومى تنافى داشت، بايد مصالح جامعه را در نظر گرفت و يا خواست اكثريّت مردم را ؟ بىترديد، قانونگذاران و كسانى كه مسؤول تأمين نيازمندىهاى جامعه هستند (دولت)، عملاً مشاهده مىكنند كه اگر بخواهند، در اين موارد، به رأى اكثريّت مردم عمل كنند، كار پيش نمىرود. (البته اين مسأله بر مىگردد به بحث درباره مدلهاى دمكراسى كه بايد در جلسه ديگرى بررسى شود.)
به هر حال، چنين اشكالاتى بر معيارهاى اعتبار قانون وارد شده است. البته از ديدگاه ما، اشكال اساسىتر و مهمتر اين است كه مصالح و نيازمندىهايى كه مطرح مىشود، تنها نيازمندىهاى مادى است و برداشت عمومى اين است كه فقط همين نيازمندىهاى انسان بايد، در جامعه، تحقق پيدا كند؟ آيا دولت تنها موظّف است كه آنچه را به امور مادى و دنيوى مردم مربوط مىشود تأمين كند، يا نه فراتر از اين نيز وظايف ديگرى بر عهده دولت نهاده شده است؟ به تعبير روشنتر، ما مسلمانان و همه كسانى كه به يكى از اديان الهى اعتقاد دارند، بر اين باورند كه انسان از دو جزء تركيب شده، يكى بدن و ديگرى روح. بعلاوه، نظر اكثر يا همه اديان اين است كه روح اشرف از بدن است و بدن خادم روح است. آنها معتقدند: چنانكه بدن احتياج به بهداشت دارد و بايد از بيمار گشتن آن پيشگيرى كرد و در صورتى كه مريض شد،
نظریه سیاسی اسلام ج1
جلسه يازدهم: ملاك اعتبار قانون