جلسه بيست و سوم: بررسى اصل وحدت در انسانيّت و تابعيّت شهروندان
1. ريشه پيدايش حقوق از ديدگاه اسلام
از آنجا كه مباحث فلسفه سياست با فلسفه حقوق قرابت و در زمينه‌هايى همگرايى دارند، گاهى مسائل مشترك و يا مشابهى طرح مى‌شود و مثلاً مسأله‌اى حقوقى در بحث سياست مورد بررسى قرار مى‌گيرد. بر اين اساس، ما در جلسه قبل به يكى از مباحث فلسفه حقوق كه عبارت است از «اصل وحدت در انسانيّت» اشاره داشتيم و گفتيم گرچه همه انسانها در انسانيّت مشترك‌اند و ما از نظر اسلام انسان درجه يك و درجه دو نداريم، ولى لازمه‌اش اين نيست كه تمام مردم در مسائل اجتماعى، از نظر حقوق و تكاليف، مساوى باشند. در اين زمينه، كسانى كه يا آگاهى كافى به اين مسائل ندارند و يا اغراض سوئى را دنبال مى‌كنند، تا بتوانند با ديدگاههاى ضد اسلامى و ضد انقلابى كه دارند خودشان را در صف مردم مسلمان و انقلابى جا بزنند و از دستاوردهاى اين انقلاب به نفع اغراض خودشان استفاده كنند و بعضا عليه انقلاب تلاش كنند، مغالطه‌اى كرده بودند كه چون انسان درجه يك و دو نداريم پس، در جامعه، تمام مردم بايد از حقوق يكسان برخوردار باشند؛ مثل اقدام براى تشكيل حزب و دستيابى به مقامات كشورى و لشگرى.
از نظر آنان، هر كس كه تابع هر عقيده و ايدئولوژى مى‌باشد، مى‌تواند رييس جمهور و يا نخست وزير شود. مى‌تواند هر حزبى كه خواست تشكيل دهد. استدلال آنها از اين قرار بود كه چون انسان درجه يك و درجه دو نداريم و همه مساوى‌اند پس ما نيز، با اين كه انقلاب و يا قانون اساسى را قبول نداريم، حق داريم از همه حقوق بطور يكسان برخوردار باشيم. در پاسخ اين مغالطه عرض شد كه درست است كه انسان درجه يك و دو نداريم، ولى منشأ تمام حقوق و تكاليفْ اصل انسانيّت مشترك بين همه نيست، بلكه ملاك بعضى از حقوق و تكاليف