معارف بوک

اكثريّت مرجّح مى‌شود. يعنى اگر در موردى دليل شرعى و يا نظريه كارشناسى براى ترجيح يك طرف مناقشه وجود نداشت، مثلاً عده‌اى در چارچوب قانون، شورايى را براى تصميم‌گيرى راجع به مهمّى تشكيل دادند و همه معتقد به اسلام و ملزم به رعايت ارزش‌هاى اسلامى هستند، اما در مسأله‌اى اتفاق نظر نداشتند و اكثريّت نظرى داشت و اقليّت نظر ديگر و دليلى براى ترجيح يكى از دو نظر نبود، نظر اكثريّت مرجّح و مقدّم است و مخالفت با نظر اكثريّت ترجيح مرجوح خواهد بود.
    حاصل آن كه در جايى كه هيچ مرجّحى نداشته باشيم، اگر به واسطه نظر اكثريّت براى ما ظن حاصل شود، آن ظن اعتبار دارد و مرجّح است و اگر از ناحيه اكثريت نادانى ظن براى ما حاصل نگردد، ترجيح آن نظر بدون مرجّح است كه عقلاً مذموم و ناصواب است. اين روش در همين حد معتبر است، اما سوء استفاده كردن از اين روش، براى اين كه اكثريّتى از مردم را در مقابل اقليّتى از كارشناسان قرار دهند، روش صحيحى نيست. مثلاً فرض بفرماييد براى طرح يك نقشه نظامى، ده نفر كارشناس نظامى هستند و هزار نفر مردم عادى كه هيچ آشنايى با مسائل نظامى ندارند؛ اگر به رأى مردم عادى و ناآشنا به مسائل نظامى توجه شود و به رأى كارشناسان عمل نشود، اين كار عقلانى نيست. همه عقلا مى‌گويند نظر كارشناس بر نظر غير كارشناس مقدّم است. پس دموكراسى به عنوان روشى براى رفع اختلاف، با حدود و قيود خاصّى، معتبر است؛ اما به عنوان ترجيح هر اكثريّتى بر هر اقليّتى، اعتبارى ندارد.