جلسه چهاردهم: نگرش مادّى غرب به قانون
1. مرورى بر مطالب پيشين
همان‌طور كه گفته شد، از ديدگاه اسلام جامعه نيازمند قانون است؛ آن هم قانونى كه سعادت دنيا و آخرت بشر را تضمين كند. مجرى قانون هم بايد فردى كاملاً آگاه، دلسوز، با تقوا، عادل و توانمند در تطبيق قانون بر مصاديق و موارد خاص باشد كه اين لازمه مديريّت است. اين اصل نظريه اسلام در باب حكومت است كه جامعه ما آن را به عنوان نظريه ولايت فقيه مى‌شناسد. در تبيين اين نظريه بيان شد كه انسان ممكن است بتواند تنها در جنگل و يا در غار زندگى كند، ولى هيچ‌گاه پيشرفت‌هاى مادّى و معنوى بشر جز در سايه زندگى اجتماعى حاصل نمى‌گردد. تمامى علوم، فنون و تكنولوژى‌هاى پديد آمده، حاصل زندگى اجتماعى است. حتى كسانى كه به خودسازى و تهذيب اخلاق پرداختند و مراتب سير و سلوك و عرفان را پيموده‌اند، در سايه زندگى اجتماعى و استفاده از اساتيد اخلاق و مربّيان به اين مقامات رسيده‌اند. پس اگر اين ارتباط بين ابناء بشر نبود، هيچ‌گاه پيشرفت مادى و معنوى حاصل نمى‌شد. بنابراين، زندگى اجتماعى براى انسان ضرورت دارد و براى اين كه افراد بتوانند از اين نعمت الهى استفاده كنند، لازم است مقرّراتى بر زندگى اجتماعى آنها حاكم گردد.
بديهى است كه اگر مقرّراتى نباشد، هرج و مرج، اختلال و بى‌نظمى در سطح جامعه حاصل مى‌شود و زندگى انسان به زندگى حيوانى تبديل مى‌گردد. البته بعضى تصور مى‌كنند كه انسانها ذاتا گرگ يكديگرند و بايد به وسيله نيروى قهريه آنها را متعادل كرد، اما چنين نسبتى به انسان افراطى است. ولى به هر حال در انسان گرايشهايى وجود دارد كه اگر با برقرارى نظم و مقرّرات مهار نشود، جامعه به فساد كشيده خواهد شد.
سپس اين سؤال مطرح شد كه اين مقرّرات بايد چگونه مقرّراتى و با چه ويژگى‌هايى باشد، تا بتواند جامعه انسانى را به سمت سعادت دنيا و آخرت هدايت كند؟ اجمالاً گفته شد كه عده‌اى معتقدند قانون فقط بايد نظم و امنيّت را در جامعه تأمين كند و هيچ وظيفه ديگرى