حال من در مقام تبيين ادله شرعى و مبانى فقهى مسأله نيستم، فقط در مقام توجيه اين نظريه هستم كه چرا در اسلام حتّى مجرى قانون هم بايد از طرف خدا منصوب شود و چگونه خدا به مجرى قانون اذن مىدهد، كه گفتيم اين اذن يا به صورت خاص، در مورد شخص خاصى، است و يا به صورت عام، در مورد فقهاى جامع الشرايط، است.
درباره اين نظريه، چه در بُعد قانونگذارى و چه در بُعد اجراى قانون، شبهاتى مطرح بود كه مهمترين اين شبهات اين بود كه اين نظريه با اصل آزادى انسانها مخالف است؛ در مباحث گذشته به اين شبهه پاسخ داديم. بخش ديگرى از شبهاتى كه بخصوص در بعد اجرايى مطرح شده، اين است كه نظام ولايت فقيه با دموكراسى سازگار نيست. دموكراسى نظامى است كه در دنيا از طرف همه عقلاى عالم پذيرفته شده است و حتّى كشورهاى سوسياليستى نيز در عمل نتوانستند در مقابل دموكراسى مقاومت كنند و بناچار نظام دموكراسى را پذيرفتند. پس بشر امروز، لااقل در اين عصر، چارهاى جز پذيرفتن نظام دموكراسى ندارد و طرح حكومت اسلامى كه به نام حكومت ولايت فقيه معروف شده، با دموكراسى سازگار نيست.
3. مفهوم دموكراسى و تحوّل كاربردى آن
ابتدا لازم مىدانم توضيحى درباره واژه دموكراسى، براى كسانى كه آشنايى چندانى با آن ندارند، عرض كنم: ترجمه تحتاللفظى دموكراسى؛ يعنى، حكومت مردم، يا به تعبير ديگر مردم سالارى. منظور اين است كه در امور حكومتى، اعم از قانونگذارى و اجراى قانون و ساير شؤون سياسى جامعه، مردم خودشان نقش داشته باشند و كس ديگرى در وضع قانون و اجراى آن دخالت نداشته باشد. اين معناى كلمه دموكراسى است.
دموكراسى، در طول تاريخ، به چند صورت مطرح شده است: ابتدا، تا آنجا كه تاريخ نشان مىدهد، در حدود پنج قرن قبل از ميلاد حضرت مسيح در آتن، پايتخت يونان، براى مدتى اين تئورى مطرح شد و به اجرا درآمد. بدين صورت كه همه مردم، بجز بردگان و افراد زير 20 سال، مستقيما در امور سياسى و اجتماعىشان دخالت مىكردند. وقتى افراد به بيست سالگى مىرسيدند، مىتوانستند مستقيما در امور سياسى شهر خود دخالت كنند. البته الزامى در كار نبود و مردم براى انجام آن مهم مختار بودند. در آن زمان، مردم در ميادين بزرگ شهر جمع مىشدند و در مورد مسائل شهرشان نظر مىدادند. بحث و گفتگوهايى صورت مىگرفت و
نظریه سیاسی اسلام ج1
جلسه بيست و يكم: اسلام و دموكراسى (1)