الف) قوّه مقننه
يكى از مهمترين اركان حكومت، قوه مقننه است كه با توجه به تحول مستمر زندگى اجتماعى و لزوم يافتن قوانين متناسب با هر شرايط، گروهى و جمعى مى‌نشينند و پس از بحث و گفتگو مقررات و قوانينى را براى اداره جامعه تصويب مى‌كنند. با توجه به جايگاه قانونى قوه مقننه قوانين و مصوبات آن رسميّت دارد و لازم الاجراء است.
ب) قوّه قضائيه
پس از تدوين قوانين و رسميّت و اعتبار يافتن آنها، ضرورت دارد كه دستگاه و قوه‌اى براى تطبيق قوانين كلّى بر موارد خاص و تشخيص حقوق و تكاليف و رفع اختلافات و مشاجرات در نظر گرفته شود. بعد از تدوين و وضع قانون، در مورد اختلافاتى كه بين شهروندان، يا بين ارگانها و يا بين شهروندان و دولت رخ مى‌دهد و نيز در ارتباط با پايمال شدن حقوق مردم تنها دستگاه صالح، براى داورى و رسيدگى و تطبيق قوانين بر موارد مذكور، قوه قضائيه است. در غير اين صورت، به مجرد تصويب قوانين در مجلس، مشكل رفع نمى‌شود چون به هنگام اختلاف و نزاع هر كسى حق را به خود مى‌دهد و قانون را به نفع خود تفسير مى‌كند.
ج) قوّه مجريه
بدون شك جامعه جهت دستيابى به اهداف خويش محتاج قانون است، اما چنان نيست كه همه مردم قوانين را رعايت كنند؛ بلكه انگيزه‌هاى گوناگونى براى تخلّف از قانون وجود دارد. قانون نياز به ضمانت اجرايى دارد و اين ضمانت اجرايى در سايه شكل‌گيرى دستگاه اجرايى ـ كه از اهرمهاى كافى جهت اجراى مقررات و قوانين برخوردارست ـ تحقق مى‌يابد. پس دستگاه اجرايى و قوه مجريه عهده‌دار اجراى قوانين موضوعه و جلوگيرى از تخلّفات و نيز عهده‌دار اجراى احكام قضايى است كه در محاكم قضايى گذرانده مى‌شوند و در اين راستا، اگر براى اجراى قوانين و مجازات متخلفان و بزهكاران نياز به اِعمال قوه قهريه بود، از قواى انتظامى استفاده مى‌شود.
ما به اختصار نظريه تفكيك قوا در نظامهاى دمكراسى و مردمى را بيان كرديم و گرچه در پى بسط ديدگاه اسلام درباره نظريه تفكيك قوا نيستيم، اما ذكر اين نكته را لازم مى‌دانيم كه در