صفحه ٣٠١

جلسه بيست و دوم: اسلام و دموكراسى (2)

1. مرورى بر مطالب پيشين
در جلسه گذشته راجع به يكى از شبهاتى كه درباره نظريه سياسى اسلام مطرح شده بود، بحث شد. شبهه مورد نظر اين بود كه اگر قانون بايد از سوى خداوند متعال تعيين و تأييد شود و مجرى قانون هم بايد مأذون از طرف خداى متعال باشد، اين با دموكراسى سازگار نيست. در پاسخ به اين شبهه گفته شد كه دموكراسى يك تعريف روشن و قاطع و داراى حدود و مرزهاى مشخصى ندارد. آغاز دموكراسى در آتن به اين صورت بود كه همه مردم مستقيما در اداره امور شهرشان دخالت مى‌كردند. اين روش به جهت عملى نبودن و به دلايل ديگرى مورد انتقاد انديشمندان و فيلسوفان قرار گرفت. تا اين كه پس از رنسانس، به عنوان عكس العملى در مقابل حكومت زورگويان و خودكامگان، اين نظريه به صورت ديگرى مطرح شد و فيلسوفان بزرگى از مغرب زمين به پردازش اين نظريه پرداختند، تا اين كه در نهايت به صورت نظريه مقبولى درآمد و پس از آن، به ساير كشورها صادر شد. شكل فعلى اين نظريه اين است كه مردم فقط در انتخاب نمايندگان نقش دارند و حتّى ضرورتى ندارد كه مسؤول قوه قضاييه، يا مسؤول قوه مجريه مستقيما از طرف مردم تعيين شوند. در واقع، در اين نظريه شكل خاصّى براى حكومت تعيين نمى‌شود و لذا حكومت‌هاى مختلف سلطنتى، پارلمانى و رياست جمهورى خودشان را دموكرات و مردم سالار مى‌دانند؛ چون مردم به نحوى در ساختار آنها نقش دارند.

2. دموكراسى سكولار و توجيه فلسفى آن
چنانكه گفتيم، اخيرا از سوى سياستمداران كشورهاى غربى مفهوم جديدى براى دموكراسى مطرح شده كه در آن مفهوم «لائيسيسم» در دموكراسى ادغام شده است. يعنى از يك طرف