مفيد را تعيين مى‌كند چيست؟ در اينجا گفته مى‌شود: اين قانون است كه وظيفه تعيين آزادى مشروع را بر عهده دارد.
در هر حال، برمى‌گرديم به اين مبنا كه اگر كسى بگويد هرگونه آزادى در جامعه مجاز است، معنايش اين است كه هيچ قانونى براى جامعه لازم نيست كه هيچ عاقلى نمى‌تواند چنين حرفى بزند، مگر اين كه متوجه حرفى كه مى‌زند نباشد و لوازم حرفش را نفهمد. پس هر كسى دم از آزادى مى‌زند حتما منظورش آزادى محدود است و در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود كه حدود آزادى را چه كسى و با چه معيارى تعيين مى‌كند؟ اگر تعيين حدود آزادى به دلخواه افراد باشد، باز هم هرج و مرج لازم مى‌آيد، زيرا هر كس مى‌خواهد منافع خودش تأمين شود؛ لذا بايد كسى باشد كه حدود آزادى‌ها را تعيين كند. بناچار بايد قانونى توسط قانونگذار تعيين شود. بديهى است كه اگر تصميم قانونگذار بر اساس خواسته مردم باشد و ملاك و معيار قانون خواست مردم باشد، عملاً هوسبازان غالب خواهند شد؛ يعنى، همان چيزى كه محور اساسى انديشه اومانيسم و ليبراليسم است، زيرا در اين ديدگاه شأن قانون بيش از اين نيست كه صرفا از هرج و مرج جلوگيرى كند و به تأمين خواسته‌هاى مردم اهتمام ورزد؛ اما از ديدگاه اسلامى اين موضوع قابل قبول نيست، زيرا اشكال مبنايى دارد.
8. تضادّ اسلام با ليبراليسم
ما نمى‌توانيم با پذيرفتن اسلامْ ليبراليزم را بپذيريم، اگر پذيرفتيم كه قانون يعنى آنچه كه مصالح انسانها را تأمين مى‌كند، ديگر نمى‌توانيم بگوييم هر انسانى هر كارى دلش بخواهد مى‌تواند انجام دهد؛ چون اين دو باهم سازگار نيستند. يا خدا بايد محور باشد يا انسان؛ به عبارت ديگر ، يا بايد اللّه ايست شويم يا اومانيست
. نمى‌توان هم انسان مدار بود و هم خدا مدار. پذيرش اين دو اصل علاوه بر اين كه به تضاد و تعارض مى‌انجامد، نوعى شرك است و اگر خدا را حذف كنيم كفر و الحاد است. از اين جهت ما مى‌گوييم فرهنگ اومانيستى غرب فرهنگ الحادى است، زيرا اسلام و كفر و الحاد با هم در تناقض هستند و با هم جنگ اساسى و بنيادى دارند. به همين دليل است كه سياستمداران آمريكا معتقدند تا زمانى كه نظام اسلامى در ايران حاكم است نمى‌توانند با ايران سازش كنند؛ چون اين دو نظر متناقض هستند، اين نظامها هم با هم ناسازگارند.