يا قوانين اجتماعى بايد فراگير باشد و تمام امور زندگى مردم را قانونمند كند؟ اين مسأله در «فلسفه سياست» و در «فلسفه حقوق» در محافل علمى و در عالى‌ترين سطح مورد بحث قرار مى‌گيرد و در اين رابطه دو گرايش متضاد در مقابل يكديگر قرار دارند.
از يك سو، گروهى معتقدند كه مردم بايد در فعاليت‌هاى خود آزاد باشند و دستگاه قانونگذارى بايد در حداقل ممكن قانون وضع كند و بيش از حدّ ضرورت فعاليت‌هاى مردم را محدود نكند. اين همان گرايش ليبراليستى است و روح آن اين است كه هر فردى، در جامعه، بايد به همان شكل كه خود مى‌خواهد رفتار كند و تنها در حدّ ضرورت‌هايى كه پيش مى‌آيند بايد مقرراتى وضع كرد، تا فعاليت‌هاى افراد در حدّ ضرورت محدود گردد نه بيش از آن؛ و دستگاه قانونگذارى و دولت نبايد پيوسته در كار و زندگى مردم دخالت كنند و مرتب قانون وضع كنند. در مقابل گرايش فوق، گرايش تماميّت‌گرايى وجود دارد كه معتقد است همه چيز بايد قانونمند شود و تمام رفتارهاى انسان، در بُعد اجتماعى، سياسى و اقتصادى و ... بايد داراى مقررات دقيق و مشخص باشد و دولت هم بايد در مقام اجراى آنها بر آيد. ملاحظه شد كه سؤال فوق ساده و عاميانه نيست و سؤالى است بسيار دقيق درباره حد و مرز قانون، اين كه دستگاه قانونگذارى چه نوع قوانينى و از نظر كميت، تاچه حد و چه قلمروى از زندگى مردم را بايد تحت تأثير قانون قرار دهد؟
4. خاستگاه قانون در نظامهاى دموكراتيك
اساسا سؤال از محدوده و قلمرو قوانين مربوط مى‌گردد به مكاتب گوناگونى كه در باب فلسفه قانونگذارى وجود دارد و در آنها ايده‌ها و نگرشهاى متفاوتى در ارتباط با حق قانونگذارى و تبيين معيار براى آن مطرح گرديده است. در بين گرايشهاى موجود درباره اين مطلب كه چه كسى حق قانونگذارى دارد و چه معيارى براى حق قانونگذارى مى‌شود تعيين كرد، گرايش معروفى كه امروزه در دنيا پذيرفته شده، اين است كه كسانى حق دارند براى مردم قانون وضع كنند كه از طرف خود مردم انتخاب شده باشند. پس در واقع حقّ قانونگذارى به خود مردم تعلق دارد و آنها هستند كه براى خويش قانون وضع مى‌كنند؛ نظام سياسى كه بر اساس اين گرايش شكل مى‌گيرد دموكراسى ناميده مى‌شود.
پس از پذيرش نظام دموكراسى و اين كه حقّ قانونگذارى و وضع قانون بر عهده نمايندگان