خداست، چه اين كه شرط اول كه عبارت بود از اين كه قانونگذار بايد بيشترين علم و آگاهى را به مصالح انسانها داشته باشد، به نحو اكمل در خدا موجود است؛ چون او بيش از هر كسى مصالح بندگانش را مى‌داند. همچنين شرط دوم كه قانونگذار نبايد مصالح فردى را بر مصالح اجتماعى مقدّم بدارد، به نحو اكمل فقط در خدا موجود است؛ براى اين كه خدا هيچ نفعى در رفتار بندگانش ندارد. اگر همه مردم مؤمن بشوند، هيچ نفعى به خدا نمى‌رسد؛ و اگر همه مردم هم كافر شوند، هيچ ضررى به خدا نمى‌رسد. اگر همه مردم قوانين را رعايت كنند، نفعى براى خدا ندارد و اگر تمام مردم هم قانون شكن باشند، باز ضررى براى خدا ندارد. اما شرط سوم، هيچ شخص ديگرى بجز خدا اين حق را اصالتا ندارد، براى اين كه آن كسى كه امر و نهى مى‌كند بايد حقّى بر ديگران داشته باشد و مردم بر ديگران چه حقّى دارند؟ همه در پيشگاه الهى يكسان هستند و خداست كه مالك همه انسانهاست و انسانها با همه وجود به او تعلق دارند و اوست كه بر همه انسانها حق امر و نهى دارد.
به عبارت ديگر، انسانها بايد خدا را به ربوبيّت بشناسند و حقّ ربوبيّت او را ادا كنند. اين ربوبيّت در دو بخش تجلّى مى‌كند: يكى در بخش تكوين، يعنى تدبير جهان را اصالتا از آنِ خدا بداند و معتقد باشد كه خداوند قوانين تكوينى را در عالم برقرار كرده است. ماه و خورشيد به دستور او و به امر او در چرخش‌اند و تحولات عالم بر طبق اراده او تحقق پيدا مى‌كند. پس ربِّ تكوينى عالم، صاحب اختيار، گرداننده و كارگردان عالم اوست. همچنين معتقد باشد كه خداوند ربوبيّت تشريعى نيز دارد. در جلسه گذشته درباره اين موضوع بحث كرديم كه ربوبيّت تشريعى از آنِ خداست و توحيد در ربوبيّت تشريعى اقتضاء مى‌كند كه انسان احكام را فقط از خدا بگيرد، قانون را از او بگيرد و مجرى قانون هم آن را به اذن خدا در جامعه اجرا كند.
3. شبهه ضرورت تعدد مراجع قانونى
در اينجا شبهاتى مطرح مى‌شود: (در بحثهاى گذشته اشاراتى به اين شبهات شده است، ولى با توجه به اين كه در مطبوعات و احيانا در بعضى از سخنرانى‌ها و يا ميزگردها راجع به اين بحثها نكته‌هايى گفته مى‌شود كه حاكى از آن است كه يا به آن بحثها توجه نكرده‌اند و يا آن كه بحثها برايشان درست هضم نشده است، لذا جا دارد كه بيشتر در اين زمينه توضيح داده شود.) يكى از شبهات اين است كه شما مى‌گوييد قانون را خدا بايد وضع كند و اين مقتضاى توحيد