اسلام تأكيد دارد، به استناد اين كه مطبوعات آزادند توهين به مقدّسات و احكام ضرورى اسلام آزاد باشد؟ مطبوعات در چارچوب قانون آزاد هستند و نه چيزى فراتر از قانون. وقتى قانون اسلام احترام به مقدّسات را واجب مى‌شمرد و انكار ضروريات، مسخره كردن احكام اسلام و استهزاء به خدا و پيغمبر را موجب ارتداد مى‌داند، قانون مطبوعات نمى‌تواند چنين چيزى را تجويز كند. قانون اساسى اصالتا براى اين نوشته شده كه مفهوم جمهورى اسلامى را تبيين كند.
5. جايگاه برتر اسلام و ولايت فقيه در جمهورى اسلامى
در اولين سال پس از انقلاب، يعنى سال 58 كه بنا بود رفراندم جمهورى اسلامى برگزار گردد، براى شكل و فُرم حكومت گزينه‌هايى را پيشنهاد دادند كه مردم بر طبق آنها رأى بدهند. برخى از آن گزينه‌ها عبارت بود از جمهورى، جمهورى دموكراتيك، جمهورى دموكراتيك اسلامى و جمهورى اسلامى. ولى امام فرمود: «جمهورى اسلامى» نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد. 98 درصد مردم ايران هم به جمهورى اسلامى رأى دادند؛ يعنى قيد اسلامى حكومت را نمى‌شود حذف كرد و به جاى آن كلمه «دموكراتيك» را گذاشت. حال اگر دموكراسى امرى است فوق اسلام، چرا امام اجازه نداد اين كلمه در عنوان حكومت اسلامى گنجانده شود؟ و اگر جمهوريّت عين دموكراسى است، وقتى جمهوريّت باشد دموكراسى هم هست و ديگر نيازى به قيد دموكراتيك نيست. پس چرا آنها بر روى عنوان «جمهورى دموكراتيك» تأكيد و اصرار داشتند و چرا امام و به پيروى ايشان مردم با آن مخالفت ورزيدند؛ معلوم مى‌شود كه دموكراسى مى‌تواند معانى مختلفى داشته باشد و از برخى معانى آن چيزى اضافه بر جمهوريّت استفاده مى‌شود كه نفى شده است و آن تكيه كردن بر افكار عمومى بيش از تكيه بر اسلام است.
به هر حال، نظام ما جمهورى اسلامى است كه پايه‌اش بر دوش مردم است و اين مردم انقلاب كردند و انقلابشان را با محتوا و چارچوب اسلامى حفظ مى‌كنند. مرحوم استاد شهيد مطهرى، رضوان الله تعالى عليه، تعبيرى دارد كه در اين زمينه براى ما راهگشاست، ايشان مى‌فرمودند: «جمهوريت بيان قالب حكومت است، و اسلاميّت بيان محتواى حكومت است». محتواى حكومت اجراى دستورات اسلام است، اما شكل و فُرم آن جمهوريّت در مقابل