معارف بوک

فراموش كرد كه اين مفهوم در اصل مربوط به حوزه سياست است كه به حوزه‌هاى ديگر توسعه داده شده است. در علوم اجتماعى مفاهيم بسيارى از اين قبيل وجود دارد كه ابتدا در يك حوزه خاصّى كاربرد داشته است و پس از ايجاد توسعه در آن مفهوم، به مناسبت‌هاى گوناگون در حوزه‌هاى ديگر نيز به كار رفته است. مثلاً شما با مفهوم «استراتژى» كه به عنوان يك اصطلاح شايع در همه حوزه‌ها مطرح است آشنا هستيد. (اخيرا فرهنگستان ترجمه فارسى «راهبرد» را براى آن انتخاب كرده است.) در اصل اين واژه به معناى «سوق‌الجيشى» مى‌باشد، كه مفهومى است كه در اصل در حوزه نظامى مطرح مى‌شد و «استراتژيست» كسى بوده كه طراحى و فرماندهى در جنگ را به عهده داشته، مثلاً عمليات را طراحى مى‌كرده است و يا ستون و يا گردانى را هدايت مى‌كرده است. اين مفهوم از شيوه حركت دادن و هدايت نيروهاى جنگى گرفته شده است و به منطقه‌اى كه از آنجا سپاه حركت مى‌كرد، يا در آن اردو مى‌زد و در آنجا مستقر مى‌شد و يا از آنجا حمله را شروع مى‌كردند، منطقه سوق‌الجيشى يا استراتژيك مى‌گفتند. بعدا رفته رفته اين مفهوم به ساير علوم سرايت كرد و از جمله الآن ما در مباحث سياسى، اصطلاح «سياست‌هاى استراتژيك» داريم. حتّى در آموزش و پرورش و در انواع مديريّت‌ها، مسائل استراتژيك مطرح مى‌شود، از جمله ما در قانون اساسى اصولى داريم كه جنبه استراتژيك دارد، مانند اصلى كه بر ضرورت تطابق قوانين كشور با احكام اسلام تأكيد مى‌كند. ولى عجيب است كه گاهى بعضى چنان از قانون اساسى دم مى‌زنند و به آن استناد مى‌كنند كه گويا فوق قرآن و فوق وحى الهى است و گاهى آن چنان با آن مخالفت مى‌كنند كه گويى براى آنها هيچ ارزشى ندارد. آنجا كه در قانون اساسى صحبت از احترام به رأى مردم است، انگار كه حتّى آيات قرآن هم اجازه ندارند چيزى بر خلاف آن بگويند. پيغمبر و ائمه معصوم و امام زمان هم حق ندارند با آن مخالفت كنند. اما آن اصل قانون اساسى كه مى‌گويد تمام احكام جارى در كشور بايد موافق اسلام باشد، فراموش مى‌شود و مخالفت با آن تجويز مى‌گردد و مى‌گويند: ملاك رأى مردم است!
    مگر در همين قانون اساسى نيامده است كه بايد قوانينى كه در كشور وضع مى‌شود مطابق اسلام باشد؟ پس اگر چيزى از نظر اسلام حرام است، چگونه مى‌شود شما به استناد قانون اساسى آن را تجويز كنيد؟ چگونه مى‌شود با توجه به اين قانون اساسى كه اين همه بر رعايت