حوزه مديريّت مربوط مىشود و نبايد آن را به عنوان يك روش در حكومت و يا يكى از گونههاى حكومت تلقى كرد و اصولاً جايگاه اين مفهوم در فلسفه سياسى نيست. پاسخ اجمالى اين افراد اين است كه مرورى در كتابهاى فلسفه سياست، آشكار مىسازد كه هيچ كتابى راجع به فلسفه سياست نيست كه در آن از دموكراسى بحث نشده باشد. حال اگر مفهوم دموكراسى به فلسفه سياست ارتباطى ندارد، چرا در همه كتابهاى فلسفه سياست، در سطحى گسترده، از آن بحث شده است و سرّ آن ادّعا اين است كه اخيرا بعضى از انديشمندان و نويسندگان ليبرال غرب براى دموكراسى تعريف جديدى ارائه دادهاند، تا آن را از قالب يك مفهوم سياسى خارج كنند و در حوزههاى ديگر معرفتهاى اجتماعى وارد سازند. آنها گفتهاند دموكراسى براى محدود ساختن قدرت حاكم و ايجاد مصالحه بين گروههاى مخالف و ايجاد سازش بين چند گروه و يا چند حزب است و تنها به دستگاههاى حكومتى مربوط نمىشود و در هر دستگاه مديريّتى قابل اعمال است: فرض كنيد اگر بين مديرانى كه يك كارخانه را اداره مىكنند و يا جمعى را زير پوشش دارند اختلاف نظرهايى وجود داشته باشد، آنها بايد با هم توافق كنند، چون اگر اين اختلافات ادامه پيدا كند به نفع آن ارگان يا مؤسسه نخواهد بود. پس براى اين كه مصلحت آن سازمان و مؤسسه تأمين بشود، افراد با هم مشورت مىكنند و سرانجام يا با هم به توافق مىرسند و يا اين كه رأى اكثريّت را مىپذيرند، به اين شيوه «دموكراسى» مىگويند.
پس دموكراسى شيوهاى براى رفع اختلافات در درون يك سازمان مىباشد، كه با اين تعريف دموكراسى از حوزه فلسفه سياست خارج و داخل حوزه مديريّت به مفهوم عامش مىشود. گر چه حكومت و اداره كردن جامعه هم در واقع يك كار مديريّتى در سطح كلان است، ولى به هر حال قلمرو خاصى دارد و براى اين كه به مفهوم دموكراسى توسعه بدهند، مىگويند هر جا بين دو گروه اختلافى پديد آمد، اگر به همان ترتيب كه عرض شد با هم سازش كنند، اين همان دموكراسى است. توضيح آن كه در زمينه اختلاف بين دو گروه ممكن است يك گروه با زور بر ديگرى مسلّط بشود و نظر خود را تحميل كند، مسلما اين روش دموكراتيك نيست؛ اما اگر با هم توافق كردند و نهايتا نظر اكثريّت را پذيرفتند به دموكراسى تن دادهاند.
البته ما با جعل اصطلاح و يا توسعه دادن يك اصطلاح علمى مخالف نيستيم، ولى نبايد
نظریه سیاسی اسلام ج1
جلسه بيست و دوم: اسلام و دموكراسى (2)