جلسه بيست و يكم: اسلام و دموكراسى (1)
1. مرورى بر مطالب پيشين
در سلسله مباحث گذشته، نظريه سياسى اسلام را در دو بخش قانونگذارى و اجرا بررسى كرديم و به پاره‌اى از شبهاتى كه در اين زمينه وارد شده پاسخ گفتيم. مدار نظريه بر اين بود كه اساسا فعاليت دستگاه سياسى يك نظام، از جمله نظام اسلامى، در دو بخش و دو حوزه انجام مى‌گيرد ـ البته مى‌توان از رويكردى ديگر سه بخش و يا چهار بخش نيز براى آن در نظر گرفت ـ حوزه اول عبارت است از قانونگذارى و حوزه دوم عبارت است از اجراى قوانين. ديدگاه اسلام در بخش قانون و قانونگذارى اين است كه قانونى بايد بر جامعه اسلامى حاكم شود كه تأمين كننده مصالح مادّى و معنوى آن جامعه باشد؛ و بر اين اساس كسى مى‌تواند قانون كامل براى جامعه وضع كند كه به همه ابعاد وجود انسان، از لحاظ مادّى و معنوى و همين طور از لحاظ شرايط گوناگون اجتماعى، آگاه باشد و به گونه‌اى اين قوانين را تنظيم كند كه تأمين كننده سعادت انسان در عالم آخرت نيز باشد. مسلما بجز خداوند و يا كسى كه خدا برگزيند، كسى از چنين علم و دانشى برخوردار نيست.
علاوه بر اين، توحيد در ربوبيّت تشريعى الهى ايجاب مى‌كند كه بندگان خدا از دستورات خداوند اطاعت كنند و اراده تشريعى او را در زندگى خودشان حاكم قرار بدهند و بر خلاف خواست او عمل نكنند. پس بايد ربوبيّت تشريعى الهى در قانونگذارى رعايت شود. بدين جهت است كه قانون اسلام از هويّت بخصوصى برخوردار مى‌شود كه از جهات زيادى با قوانين ساخت بشر تمايز دارد. در يك كلمه، قانون در جامعه اسلامى توسط خدا و يا از طرف كسى وضع مى‌شود كه خدا به او اذن داده است. نظير اين مطلب درباره مجرى قانون نيز هست، چون مجرى قانون در واقع تصرفاتى در زندگى افراد جامعه مى‌كند و آنها را ملزم به اجراى قوانين الهى مى‌كند. گاهى حدود و تعزيراتى را اجرا مى‌كند و در مقابل جُرمها يا