جلسه نهم: بررسى جايگاه قوانين در نظام دينى
1. اصول نظريه سياسى اسلام
در ارتباط با بحث فلسفه و نظريه سياسى اسلام، بايد توجه داشت كه براى اين نظريه اصولى وجود دارد كه برخى همه آنها را مى‌پذيرند و كسانى تسليم برخى از آنها مى‌شوند و عده‌اى هيچ يك از آن اصول را نمى‌پذيرند. اما جهت تبيين و تثبيت آن نظريه، ضرورت دارد كه به بيان آن اصول پرداخته شود و با توجه به اين كه برخى از آن اصول از وضوح بيشترى برخوردارند، بايد در تبيين آنها به اشاره و توضيحى كوتاه اكتفا كرد و از ذكر مباحث بديهى ـ كه در هيچ علمى بررسى و ارائه تفصيلى آنها معمول نيست ـ خوددارى جست و تنها به توضيح فزونتر اصولى پرداخت كه فضاى بيشترى را براى بحث و بررسى مى‌طلبند.
الف) قانون
از جمله اصول و پيش فرضهاى بحث، نياز جامعه به قانون است و چنانكه گذشت، در نظريه سياسى اسلام اصل ديگر اين است كه قانون بايد مستند به خداوند باشد؛ چنانكه گفته شد كه اجراى آن نيز بايد مستند به اذن خدا باشد. منظور از اين كه قانون الهى باشد آن است كه يا خود خداوند قانون را وضع و در قرآن نازل كرده باشد، يا به پيامبر و امام معصوم اجازه وضع آن قانون را داده باشد و يا كسانى كه از طرف پيامبر و امام معصوم مأذون هستند مقرّرات مختلفى را در شرايط متغير وضع كنند. بنابراين، سه قسم قانون الهى خواهيم داشت:
1. قانونى كه خداوند وضع كرده است و پيامبر و امام نقشى در وضع آن ندارند.
2. قانونى كه معصوم با اجازه‌اى كه خداوند به او داده وضع مى‌كند.
3. مقرّرات متغيّرى كه افرادى با اجازه معصوم وضع مى‌كنند و اين قوانين براى جامعه اسلامى معتبر خواهند بود، زيرا در نهايت به امر و اذن خدا باز مى‌گردند.