يعنى پذيرفتيم كه اصل قانون ضرورت دارد، اما آيا هر قانونى كه در جامعه مطرح شود كافى است و جامعه را به صلاح و سعادت مى‌رساند يا خير، قانون مطلوب بايد ويژگى‌هاى خاصى را داشته باشد؟ اشاره كرديم كه در اين زمينه مكاتب گوناگونى وجود دارد: كسانى گفته‌اند كه قانون بايد عادلانه باشد، پس ويژگى قانون مطلوب آن است كه مبتنى بر اصول عدالت باشد. كسان ديگرى گفته‌اند كه قانون بايد مصالح اجتماعى را تأمين كند و بالاخره گروه ديگر گفته‌اند: قانون فقط براى تأمين نظم و امنيّت جامعه است. اين سه نظريه معروفترين نظريه‌هايى هستند كه در مغرب زمين وجود دارند. در مقابل اينها، نظريه‌هاى الهيّون و بخصوص طرفداران اسلام است كه مى‌گويند قانون بايد متكفّل مصالح دنيوى و اخروى انسانها باشد و نه فقط خواسته‌هاى مردم و نظم و امنيّت، بلكه مصالح زندگى انسانها در دنيا و آخرت را بايد مدّ نظر قرار دهد. پس قانون نبايد طورى باشد كه مصالح جامعه، چه از نظر مادى و چه از نظر معنوى و چه از نظر دنيوى و چه از نظر اخروى، به خطر بيفتد. اگر قانونى موجب اختلال يكى از اين مصالح شود، مطلوب نيست و نمى‌تواند نياز جامعه و انسان را برطرف كند. در اين‌باره تا حدودى بحث شد، ولى با توجه به اين كه هنوز براى گروهى از تحصيلكرده‌ها و صاحبنظران شبهه‌هايى باقى مانده است لازم است در اين خصوص توضيح بيشترى داده شود.
2. رابطه قانون با آزادى‌هاى فردى
امروزه، در رسانه‌هاى گروهى و گفتمانها بر اين نقطه نظر تأكيد مى‌شود كه آزادى‌هاى فردى آن‌قدر محترم است كه هيچ قانونى نمى‌تواند آنها را محدود كند و هيچ‌كس حق ندارد جلوى اين آزادى‌ها را بگيرد؛ يعنى، حفظ آزادى‌هاى فردى امرى است ما فوق قانون و اگر قانونى مخلّ به آزادى‌هاى فردى باشد، چنين قانونى اعتبار ندارد. اكنون لازم است كه ريشه اين نظر مورد بررسى قرار گيرد، تا اين‌كه با بصيرت بيشترى بتوان به يك ارزيابى و نتيجه منطقى و علمى دست يافت. در واقع، اين طرز فكر محصولى است از فرهنگ غربى كه ما آن را نمى‌پسنديم و از آن احتراز مى‌جوييم و مسؤولين نظام نيز مكرّر جامعه را از نفوذ عناصر اين فرهنگ در جامعه ما بر حذر داشته‌اند. براى تبيين بيشتر مطلب به موضوعاتى به عنوان مقدمات براى بحث اصلى مى‌پردازيم، تا بدين وسيله دستيابى به نظرات صائب اسلام راحت‌تر صورت گيرد.