اين دسته نبايد ما از متد و روش عقلىِ صِرف مدد جوييم، بلكه در پى كشف ديدگاه اسلام راجع به سياست بايد به مبانى اسلام روى آوريم كه زيربنا و ساختار اسلام را تشكيل مى‌دهند . سپس با بهره‌جويى از منابع دينى؛ يعنى، كتاب و سنّت و گزينش روش نقلى ثابت كنيم كه طبق قرآن، سنّت و سيره عملى رسول خدا و نيز سخنان و سيره اهل بيت عصمت و طهارت عليهم‌السلام اسلام چه نظرى راجع به سياست دارد و آيا سيره و روش بزرگان دين بر دخالت در امور سياسى بوده، يا نه.
2. تعريف سياست و جايگاه قواى سه‌گانه در اسلام
براى اين كه مشخص شود كه آيا در قرآن راجع به سياست سخن گفته شده يانه، ابتدا بايد تعريف روشنى از سياست ارائه دهيم: سياست يعنى روش اداره جامعه يا تنظيم جامعه به صورتى كه به مصالح و خواسته‌هاى جامعه تحقق بخشيده شود. به تعبير ساده‌تر، سياست يعنى آيين كشوردارى. البته منظور ما از سياست آن مفهومى نيست كه بار منفى دارد و توأم با كلك و حقه‌بازى و نيرنگ و فريب‌دادن ديگران است.
در باب سياست و كشوردارى از زمان منتسكيو به بعد هيأت حاكمه مركب از سه قوه معرّفى مى‌شود: قوه مقننه، قوه قضاييه و قوه مجريه. وظيفه قوه مقننه وضع احكام و دستوراتى براى اداره جامعه و تنظيم مقرّرات رفتارى براى مردم و متناسب با شرايط گوناگون است، به گونه‌اى كه عدالت اجرا گردد و نظم بر جامعه حاكم شود و حقوق ديگران ضايع نگردد و در كل جامعه به سوى صلاح پيش رود. وظيفه قوه مجريه به اجرا در آوردن مقررات و قوانين وضع شده است و در اين زمان در قالب هيأت دولت شكل مى‌گيرد. وظيفه قوه قضاييه تطبيق قوانين كلّى و موضوعه بر موارد جزئى و خاص و داورى و صدور حكم در مرافعات و اختلافات بين مردم و حوزه‌هايى از اين دست است.
با توجه به تقسيم‌بندى فوق و وظايفى كه براى قوا بر شمرده شده، حال بايد ديد نظر اسلام و قرآن راجع به جايگاه قواى سه گانه و مشروعيّت آنها چيست و آيا قرآن و اسلام در اين حوزه‌ها دستورات و قوانين مشخصى دارد؟ البته بايد توجه داشت كه منظور ما از قوانين، قوانين اجتماعى است، نه احكام و قوانين فردى كه كسى در وجود آنها در دين شكى ندارد.
قوانين اجتماعى شامل قوانين مدنى، قوانين جزايى، قوانين تجارت، روابط دولت با مردم