جلسه سيزدهم: اختلاف بنيادين در نگرش اسلام و غرب به قانون
1. مرورى بر مطالب پيشين
همان‌طور كه در جلسات گذشته بيان شد، موضوع بحث تبيين نظريه سياسى اسلام است كه بيان اين نظريه مبتنى بر يك سلسله اصول موضوعه و پيش‌فرضهاست كه بايد بر اساس آنها بحث را استوار سازيم. از مهمترين پيش‌فرضهايى كه بايد در نظر داشته باشيم تا بتوانيم بر اساس آنها بحث را دنبال كنيم، سه مورد حائز اهميّت است: اول اين‌كه زندگى اجتماعى انسان بدون قانون دوام پيدا نمى‌كند و سامان نمى‌پذيرد؛ به عبارت ديگر، قانون براى زندگى اجتماعى انسان ضرورت دارد. دوم اين‌كه قانون احتياج به قانونگذارى دارد كه بتواند، با وضع قوانين مناسب، اهداف قانون را محقق سازد؛ و سوم اين‌كه قانون پس از وضعْ نيازمند مجرى است كه در جامعه به آن جامه عمل بپوشاند و اگر كسانى قصد تخلّف از قانون را دارند با قوه قهريه آنها را وادار به پذيرش قانون كند.
در ارتباط با موضوع اول كه ضرورت قانون براى جامعه است، بيان شد كه تقريبا همه انسانها، در طول تاريخ، اين حقيقت را پذيرفته‌اند و شايد كمتر كسى در بين انديشمندان اسلامى باشد كه بگويد قانون براى جامعه ضرورت ندارد. البته افراد معدودى هستند كه معتقدند وجود ارزش‌هاى اخلاقى جامعه را از قوانين حقوقى بى‌نياز مى‌كند، ولى اين يك ايده‌آل و آرمان است و هرگز در طول تاريخ اتفاق نيفتاده كه همه مردم ملتزم به ارزش‌هاى اخلاقى باشند و در آينده نيز نمى‌توان برهه‌اى را پيش‌بينى كرد كه همه انسانها چنان ارزش‌هاى اخلاقى را رعايت كنند كه ديگر احتياج به قانون حقوقى نداشته باشند. لذا ما چنين فرض مى‌كنيم كه همه انديشمندانى كه قصد بحث در مسأله تبيين نظريه سياسى اسلام را دارند اصل ضرورت قانون را پذيرفته‌اند و آنچه در اين زمينه بايد بر سر آن بحث شود تا به توافق برسيم اين است كه ويژگى‌هاى قانون مطلوب چيست؟