باشد. قانون اساسى ما يكپارچه نشان مى‌دهد كه بايد همه مقرّرات و احكام موافق اسلام باشند و اساسا فلسفه وجودى فقهاى شوراى نگهبان، در قانون اساسى، جهت بررسى قوانينى است كه مجلس شوراى اسلامى تصويب مى‌كند كه آيا با اسلام موافق است يا نه؟ با فرض اين كه همه مردم و نمايندگان مجلس (غير از نمايندگان اقليّت‌ها كه آنها هم حقوقشان محفوظ است) مسلمان، متديّن و متعهد مى‌باشند، اما گاهى ممكن است غفلت كنند و به مطلبى رأى بدهند كه مخالف اسلام باشد. طبق قانون اساسى مصوّبه مجلس بايد در شوراى نگهبان رسيدگى شود كه آيا با قانون اساسى و اسلام تطبيق مى‌كند يا نه؟ فقهاى شوراى نگهبان، اسلامى بودن مصوّبات مجلس را تأييد مى‌كنند و حقوق‌دانان شوراى نگهبان نيز موافق بودن آنها با قانون اساسى را تأييد مى‌كنند.
اگر قانون اساسى ما اسلامى بودن احكام را لازم نمى‌داند، پس فلسفه وجودى شوراى نگهبان چيست؟ و اين همه تأكيد بر حاكميّت اسلام و ولايت مطلقه فقيه كه در اصول قانون اساسى آمده است براى چيست؟ آن وقت نبايد تعجّب كرد كه كسانى به نام حقوقدان بگويند: «چون قانون اساسى مى‌گويد آزادى‌ها بايد رعايت شوند، هيچ دينى و هيچ قانونى حق ندارد آن آزادى‌ها را محدود كند!» قانون اساسى مى‌گويد آزادى‌ها مشروع باشد، يا نامشروع؟ خود شما مى‌گوييد آزادى‌هاى مشروع؟ آزادى‌هاى مشروع يعنى چه؟ اگر مشروع از شرع گرفته شده باشد؛ يعنى، آزادى‌هايى كه شرع تأييد مى‌كند؛ و اگر مشروع به معناى قانونى باشد، طبق قانون اساسى آزادى‌هايى را كه شرع و قانون تأييد كرده باشند، آزادى‌هاى مشروع‌اند.
8. دين و قانون محدوده كننده آزادى
آزادى نمى‌تواند فوق قانون باشد، كسانى كه مى‌گويند آزادى فوق دين و فوق قانون است، جواب بدهند كه اصلاً دين و قانون براى چيست؟ ماهيّت قانون چيست؟ مگر قانون غير از اين است كه دستور مى‌دهد برنامه‌اى را در يك چارچوب خاص اجرا كنيد، فلان كار را انجام بدهيد يا ندهيد؟ ناچارم كه برخى از مطالب گذشته را يادآورى كنم: هر قانونى تصريحا يا تلويحا مى‌گويد رفتارها بايد محدود شود و در چارچوب خاصى انجام پذيرد. پس اصلاً شأن قانون محدود كردن آزادى است. اگر قانون و دين اجازه محدود كردن آزادى را نداشته باشند وجودشان لغو است. دين از آن جهت كه مشتمل بر قوانين اجتماعى و سياسى است،