صفحه ١٨٠

6. ماهيّت قانون و كارويژه آن در اسلام و ليبراليسم
همان‌گونه كه در جلسات گذشته بيان شد، قانون از ديدگاه اسلام بايد به صورتى باشد كه انسان را به مصالح و منافع معنوى‌اش نيز برساند و تنها تأمين نظم و امنيّت اجتماعى كارويژه قانون نيست. در ديدگاه ليبراليستى، چون هدفى جز لذّت بردن از دنيا وجود ندارد، قانون رسالتى جز فراهم كردن اسباب لذّت ندارد، چيزى كه مخلّ لذّت بردن انسانها در زندگى و استفاده آنها از قدرت خويش مى‌شود، ايجاد مزاحمت براى ديگران است. بنابراين، تا آنجا كه استفاده بردن از قدرت و لذّت‌ها آزادى‌هاى ديگران را به خطر نيندازد، قانون با آن كارى ندارد. پس فلسفه قانون تنها حفظ آزادى‌هاى ديگران و امكان برخوردارى مردم از خواسته‌ها و رسيدن به هوسهايشان است. اين، هدف قانون در تفكر اومانيستى و ليبراليستى غرب است، بر اين اساس گستره قانون بسيار محدود خواهد بود و دولت بايد كمترين دخالت را در زندگى مردم داشته باشد، چون اصل اين است كه مردم آزاد باشند و هر كارى كه دلشان مى‌خواهد بكنند. بر اين اساس، اين جمله معنا پيدا مى‌كند كه حفظ آزادى‌ها فوق قانون است.
    اما از ديدگاه اسلام، قانون براى اين است كه مسير صحيح زندگى انسانها را ترسيم كند و جامعه را به سوى مصالح مادّى و معنوى هدايت كند. حاكم اسلامى نيز كسى است كه اين مصالح را در جامعه پياده كند و از هر آنچه كه اين مصالح را تهديد مى‌كند جلوگيرى به عمل آورد. لذا بين وظيفه حاكم اسلامى‌با حاكم دموكراتيك و ليبرال تفاوت بسيارى وجود دارد، زيرا او بايد اجازه دهد تا زمينه‌اى فراهم آيد تا مردم خواسته‌ها و هوسهاى خود را تحقق بخشند و فقط بايد از بى‌نظمى و هرج و مرج جلوگيرى كند و هيچ مانع ديگرى نمى‌تواند ايجاد كند. آن كسانى كه مى‌گويند آزادى فوق قانون است، مخصوصا كسانى كه اهل علم و تحصيل و تحقيق هستند و خودشان را صاحب نظر مى‌دانند، بايد دقّت بيشترى داشته باشند و مطالب را دقيقا مورد تفحص و بررسى قرار دهند.
    اصولاً ماهيّت قانون عبارت است از گزاره‌اى كه حقّى را براى كسى و تكليفى را براى ديگران تعيين مى‌كند. قانون ابزارى است كه جلوى آزادى‌ها را مى‌گيرد. اگر بنا باشد هر كسى هر كار دلش مى‌خواهد انجام دهد، ديگر نيازى به قانون نخواهد بود؛ قانون آنجا مطرح مى‌شود كه مردم بايد از بعضى خواسته‌هاى شخصى خود صرف‌نظر كنند وگرنه قانون چه نقش ديگرى خواهد داشت. اگر بنا باشد هر كسى هر چه مى‌خواهد انجام دهد، چه نيازى به قانون داريم.