معارف بوک

7. انتصابى بودن مجريان قانون در حكومت اسلامى
در تئورى سياسى اسلام، علاوه بر اين كه اصل قانون را خداوند بايد وضع كند و بر اساس سيستم ولايى قوانين و مقرراتى كه از سوى خداوند، رسول خدا، امام معصوم و جانشين خاص و يا عام او امضا مى‌شود اعتبار دارد، مجرى قانون را نيز خداوند بايد تعيين كند. (البته دستگاه قضايى نيز در محدوده قوه مجريه جاى مى‌گيرد، اما نظر به اهميّت ويژه آن و اين كه در اختلافات و تخاصمات مرجع صالح شمرده مى‌شود و بايد قبل از اجراء قانون آن را بر مصاديق تطبيق دهد، جايگاه مستقلّى و شرايط خاصى براى آن در نظر گرفته شده است.) در زمانى كه پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) يا امام معصوم حضور داشته باشد يا شخصا متصدّى اجرا مى‌گردد و يا كسى را از طرف خود منصوب مى‌كند كه عهده‌دار اجراى قانون گردد؛ چنانكه مالك‌اشتر به عنوان والى مصر از طرف حضرت على (عليه السلام) منصوب شد تا در آنجا عهده‌دار اجراى قانون گردد. اما در زمان غيبت امام كه مردم به ايشان دسترسى ندارند، مسؤوليت اجراى قوانين به عهده كسى است كه با نصب عام از سوى امام معصوم برگزيده شده است و اين همان تئورى ولايت فقيه است كه انشاءالله بعدا درباره آن صحبت خواهيم كرد.
    روشن گرديد كه در تئورى سياسى اسلام و ساختار حكومتى اسلام همان‌طور كه بايد قانون به خداوند انتساب پيدا كند ـ بدين معنا كه قانون يا متن قرآن است كه كلام خداست و يا در كلام پيامبر تبيين مى‌شود كه از طرف خدا اعتبار يافته، يا از سوى امام معصوم تبيين شده كه از طرف پيغمبر اعتبار يافته است و يا از سوى كسى وضع مى‌شود كه حق قانونگذارى به او داده شده است ـ مجرى قانون نيز بايد به خداوند انتساب پيدا كند و او يا به صورت خاص و يا عام بايد از سوى خداوند تعيين شود.
    همچنين دستگاه قضايى نيز بايد به خداوند اتصال يابد، يا به تعيين مستقيم قاضى از سوى خدا و يا با تعيين عام و غير مستقيم قاضى از سوى خداوند و در هر صورت اگر قاضى بنوعى به خداوند انتساب نيابد، حكمش اعتبارى ندارد. (در قرآن كريم به تعيين مستقيم حضرت داوود براى قضاوت از سوى خداوند اشاره شده است:
«يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الاْءَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ...»(59)
اى داوود، ما تورا خليفه (و نماينده خود) در زمين قرار داديم، پس در ميان مردم بهحق داورى كن.