در ربوبيّت تشريعى است، اما ما مى‌بينيم در جامعه به قوانينى احتياج داريم كه خدا وضع نكرده است و مردم خودْ اين قوانين را وضع مى‌كنند و اگر وضع نكنند كار جامعه مختل مى‌شود؛ مثل بسيارى از قوانينى كه در جامعه اسلامى ما به وسيله مجلس شوراى اسلامى وضع مى‌شود. اين قوانينى كه مورد حاجت جامعه است، از طرف خدا و پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) وضع نشده است و نمونه خيلى بارزش كه همه با آن سروكار دارند، قوانين راهنمايى و رانندگى است كه اگر اين قوانين نباشد، در عالم تصادفات زياد مى‌شود، جان مردم به خطر مى‌افتد و اموالشان از بين مى‌رود.
پس از يك طرف جامعه نياز به چنين قوانينى دارد و از طرف ديگر خدا قوانينى در اين زمينه وضع نكرده است، نه در قرآن قانونى درباره راهنمايى و رانندگى وجود دارد و نه در كلمات پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) و امامان عليهم‌السلام . پس چگونه شما ملتزم‌ايد به اين كه قوانين بايد الهى و خدايى باشد و خدا بايد اين قوانين را وضع كند؟ و اگر قوانين عادى كه از طرف قانونگذاران انسانى وضع مى‌شود هم معتبر باشد، لازمه‌اش اين است كه دو مرجع براى قانونگذارى داشته باشيم، يكى خدا و ديگرى مردم كه طبق بيان شما لازمه‌اش شرك در تشريع است. اين شبهه‌اى است قابل توجه كه بارها به صورت‌هاى مختلف مطرح شده است، البته بدان پاسخ نيز داده شده، اما متأسفانه جواب آن چنانكه بايد و شايد درك و هضم نشده است.
4. پاسخ شبهه مذكور
در پاسخ به شبهه فوق بايد به دو نكته توجه داشته باشيم، نكته اول اين است كه قانون اصطلاحات متعددى دارد: گاهى قانون فقط به قواعد كلّى گفته مى‌شود و شامل قوانين جزيى و دستورالعملها و آيين‌نامه‌هاى اجرايى نمى‌شود؛ و گاهى اصطلاح قانون چنان توسعه داده مى‌شود كه حتّى شامل بخش‌نامه‌اى كه رئيس يك اداره به كارمندان زير دستش ابلاغ مى‌كند نيز مى‌شود، اين اطلاق نيز نادرست نيست. به عبارت ديگر، قانون يك اصطلاح عام دارد و يك اصطلاح خاص و هر دو صحيح است. نكته دوم اين است كه در اسلام يك دسته قوانين ثابت وجود دارد كه تحت هيچ شرايطى تغيير نمى‌كند و براى همه مردم و در همه زمانها ثابت است و يك دسته قوانين متغيّر وجود دارد كه تابع شرايط زمانى و مكانى است و مجتهدين و دين شناسان و فقها، با توجه به اصول كلّى كه در اسلام تبيين شده است، بايد اين مقررات متغيّر را وضع و قانونگذارى كنند.