جلسه دوازدهم: تفاوت نگرش اسلام و غرب به ارزش‌ها
1. مرورى بر مطالب پيشين
موضوع بحث ما تبيين نظريه سياسى اسلام بود كه داراى پيش‌فرضهايى است و براى تبيين عقلانى اين نظريه بايد اين پيش‌فرضها نيز مورد توجه قرار گيرند و در اطراف آنها بحث شود. چنانكه گذشت در نظام سياسى اسلام قانون خدا بايد توسط كسى اجرا شود و حكومت بايد بر عهده كسى باشد كه منصوب و مأذون از طرف خدا باشد. اولين پيش‌فرض نظريه فوق ضرورت قانون براى جامعه است، دومين پيش‌فرض اين است كه بايد قوانين از جانب خداوند نازل شده باشد و سومين پيش‌فرض اين كه اين قوانين لازم‌الاجراست و مجرى آن دولت و حكومت اسلامى است (با توجه به مقدماتى كه عرض كرديم، كسانى كه مسلمان هستند شكى در پذيرش نظريه فوق نخواهند داشت، اما براى اين كه بحث فراگير شود و ديگران نيز بتواند اين نظريه را درست بشناسند، لازم است كه اين مقدمات با استدلال عقلى تبيين شوند.)
در اين كه جامعه بايد قانون داشته باشد، تا آنجا كه ما اطلاع داريم تقريبا كسى ترديد ندارد و كسانى كه در اين زمينه بحث كرده‌اند، در اين ترديدى ندارند كه بشر براى زندگى اجتماعى خود نيازمند قانون است. اما در اين كه چه قانونى بايد در جامعه حاكم باشد، اختلافات زيادى وجود دارد و بر اين اساس فلاسفه حقوق و حقوقدانان به بررسى اين مسأله پرداختند تا دريابند كه ملاك اعتبار قانون چيست؟ و ما با چه معيارى مى‌توانيم قوانين بهتر و برتر را از قوانين ديگر تشخيص دهيم. در اين زمينه، ما در جلسه گذشته به سه نظريه مهم در تبيين معيار قانون اشاره كرديم، البته در اين رابطه نظريات ديگرى نيز وجود دارد كه از اهميّت چندانى برخوردار نيستند تا مورد بحث قرار گيرند.
نظريه اول اين كه معيار قانون عدالت و موافق بودن قانون با اصول عدالت است و هر