كنند و دهها سؤال ديگر. اما وقتى گفتيم اين قانون از سوى كسى معتبر دانسته شده كه از طرف امام معصوم (عليه السلام) رسميّت يافته است، ديگر جايى براى سؤال باقى نمى‌ماند.
6. جريان قانونگذارى در حكومت اسلامى
روشن گرديد كه در تئورى حكومت اسلامى در بخش قانونگذارى، اعتبار اصلى قانون از جانب خداوند است و هر كسى كه خدا به او اعتبار دهد، مثل پيغمبر، كلامش معتبر است و نيز كلام هر كس كه پيغمبر او را نصب كند، مثل اميرالمؤمنين، براى ما معتبر است و همچنين هر كس كه از طرف معصوم به نصب خاص و يا به نصب عام منصوب گردد. مقررات و قوانينى كه از سوى سلسله مراتب فوق صادر مى‌گردد خدايى و اسلامى است، چون از سوى خداوند تأييد شده است. البته چنانكه گفتيم، در حكومت اسلامى، گاه اين تأييد با چند واسطه صورت مى‌گيرد: اعتبار امضاى ولى‌فقيه به امضا و تأييد امام معصوم است و اعتبار تصميمات و امضاى امام معصوم به امضا و تأييد پيامبر است؛ و در نهايت اعتبار امضاى پيغمبر است كه بر اساس نصّ قرآن ثابت شده؛ چنانكه خداوند فرمود:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوااللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الاْءَمْرِ مِنْكُمْ ...»(57)
و نيز آيه «النَّبِىُّ أُوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...»(58)
بى‌شك ارتباط مذكور، در چارچوبه اصول موضوعه اسلام و براى مخاطبان جامعه اسلامى و كسانى كه به حقانيّت خداوند، پيامبر و امام معصوم اعتقاد دارند، از سيرى كاملاً منطقى برخوردار است و چنانكه پيشتر توضيح داديم بايد بر اساس اعتقادات و باورهاى مخاطبان و با زبان آنها سخن گوييم، از اين جهت اگر كسى به خداوند اعتقاد نداشت و يا در حقانيّت رسول خدا و يا امام معصوم شك داشت، بايد به گونه ديگر با او بحث كنيم: ابتدا بايد به اصول زيربنايى و ساختارى اسلام پرداخت و پس از اثبات آنها ساير مسائل از جمله مباحث حكومتى و سياسى را بر آنها استوار ساخت. البته مى‌توان اين بحث را از ديدگاه آزاد نيز بررسى كرد كه آيا اين نحو قانونگذارى ارزش بيشترى دارد وبه صلاح جامعه است، يا شكلهاى قانونگذارى ديگر كه متداول است؟