معارف بوک

اول قراردارد و خود به خود معتبر است، سپس قانونى كه پيغمبر اكرم (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) در مورد خاصى به اذن خدا وضع مى‌كند، در درجه دوم قرار گرفته، اعتبارش به اعتبار امر خداست. همچنين قانونى را كه امام معصوم (عليه السلام) وضع مى‌كند و دستورى كه مى‌دهد، اعتبار آن به واسطه حكم خداوند است؛ زيرا خدا و پيامبر اطاعت امام را واجب شمرده‌اند. حال فرض كنيد ما در عهد اميرالمؤمنين (عليه السلام) در يكى از سرزمينهاى اسلامى زندگى مى‌كرديم، بى‌شك اطاعت از آن حضرت را برخود فرض مى‌دانستيم و اگر آن حضرت شخصى چون مالك‌اشتر را به عنوان والى نزد ما مى‌فرستاد و مى‌فرمود: به دستورات او عمل كنيد و سرپيچى نكنيد و هر كس از او اطاعت كند از من اطاعت كرده است؛ گرچه دستورات مالك اشتر خود به خود براى مردم اعتبارى نداشت و او در اين جهت چون ديگران بود، اما در اين صورت، اطاعت او واجب و دستورات او لازم‌الاجرا مى‌شد، چون از سوى امام معصومى به ولايت رسيده بود كه از سوى خدا و پيامبر منصوب شده و اطاعتش فرض شمرده شده است. بى‌شك قوانين و دستورات صادره از سوى والى منصوب از طرف امام معصوم قوانين دست سوم محسوب شده در درجه سوم از اعتبار قرار مى‌گيرد. به عنوان تشبيه، مثل صاحب منصبى كه مجلس شوارى اسلامى به او اختياراتى را داده كه بر اساس آن اختيارات بخش‌نامه و دستورالعمل صادر كند و در سايه اختيارات تنفيذ شده دستورات او لازم‌الاجراست. مجلس نيز اعتبار خود را از قانون اساسى گرفته است و قوانين موضوعه آن در سايه قانون اساسى اعتبار مى‌يابد.
    اما اعتبار قانون اساسى در ساير كشورها به رأى مردم است. اما ما به مقام و مرجع بالاترى براى قانون اساسى معتقديم و قائليم كه قانون اساسى اعتبارش منتهى به اذن خدا مى‌شود و بايد پيغمبر، يا امام معصوم و يا شخصى چون مالك اشتر كه از سوى امامان معصوم تعيين شده، اين قانون اساسى را امضا كند. بنابراين، اعتبار قانون به ترتيب از كلام خدا، پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) ، امام معصوم (عليه السلام) و سپس كسى كه از طرف امام معصوم تعيين مى‌شود به دست مى‌آيد؛ اين منطق و تئورى اسلام است. در زمان غيبت امام معصوم، از آنجا كه ولى فقيه به نصب عام از سوى امام معصوم برگزيده شده، ولايت او از طرف امام امضا شده و اعتبار يافته است، تأييد او منشأ اعتبار قانون اساسى خواهد بود. در غير اين صورت، قانون اساسى فى حد نفسه مشكل دارد و جاى بحث و سؤال هست كه اعتبار آن تا كجاست، چه كسانى حق دارند قانون اساسى را تغيير دهند؛ اقلّيتى كه به قانون اساسى رأى نداده‌اند به چه دليل بايد از آن تبعيّت