جامعه اگر هدفى دارد بايد مقرّرات را رعايت كند، يعنى بايد از آزادى‌هاى خود بكاهد و از خواسته‌اى خود صرف‌نظر كند. اگر هر چه خواست انجام بدهد، هيچ وقت به هدف نخواهد رسيد. بله اگر هيچ هدفى نداشته باشد، به هيچ مقرراتى نيز نياز ندارد و چنين جامعه‌اى مانند همان فرد بى‌هدف است كه پس از زمان كوتاهى ناخواسته محكوم به مرگ مى‌شود. بنابراين، اگر جامعه‌اى بخواهد دوام داشته باشد و رشد و ترقى كند و از عزّت و سعادت ابدى برخوردار گردد، بايد مقرّرات دقيقى داشته باشد.
كلام در اين است كه اين مقرّرات چگونه بايد وضع شود؟ چه كسى بايد آنها را وضع كند؟ آيا اين مقرّرات يك سلسله امور واقعى است كه بايد كشف شود؟ يا صرفا يك سرى امور اعتبارى است كه بايد وضع و اعتبار شود؟ اين مسأله بسيار مهمّى در فلسفه حكومت است.
ما در طبيعت و در زندگى فردى، يك سرى مقرّرات واقعى داريم كه دانشمندان آنها را كشف مى‌كنند. يعنى اين كه فلان ميكروب موجب پيدايش فلان بيمارى مى‌شود، براساس يك رابطه واقعى است كه بين علّت و معلول حقيقى و در طبيعت وجود دارد و دانشمندان با تجربه‌هاى خودشان اين واقعيّت را كشف مى‌كنند و به صورت يك قانون بهداشتى در اختيار ديگران قرار مى‌دهند: براى اين كه از فلان بيمارى مصون بمانيد، بايد از فلان ميكروب پرهيز كنيد. اگر فلان بيمارى شايع شد، بايد افراد واكسن بزنند تا از آن بيمارى مصونيّت پيدا كنند. جامعه نيز اگر بخواهد سالم زندگى كند، ناچار مقرراتى مى‌خواهد. آيا آن مقررات واقعا در طبيعت وجود دارد و كسانى بايد كشف كنند؟ يا نه، امورى اعتبارى و قراردادى و يا فرضى است و براى جلب رضايت مردم مى‌توان آن مقررات را هر از چند گاه عوض كرد؟ چون آن مقررات تابع خواست اكثريت مردم است. اين مسأله بسيار اساسى و ريشه‌اى است و يك بُعد آن به فلسفه مربوط مى‌شود و يك بُعد آن به انسان‌شناسى مربوط مى‌شود و يك بُعدش نيز به معرفت‌شناسى برمى‌گردد و همه اينها راهكارهاى پيچيده خود را دارد كه بايد در دانشگاهها و رشته‌هاى خاصى آنها را دنبال كرد و طبيعى است كه امكان و مجال طرح همه آن مسائل براى ما وجود ندارد و بناچار ما چكيده‌اى از آن مباحث را انتخاب و طرح مى‌كنيم، تا براى همگان سودمند افتد.
5. مصالح و مفاسد واقعى، پشتوانه قانون
آيا واقعا رابطه‌اى بين امنيّت و جلوگيرى از دزدى وجود دارد؟ يعنى اگر بخواهيم امنيّت داشته