بين‌الملل پذيرفته شده كه تابعيّتْ شرايط و حقوق و مزاياى خاصّى دارد. ممكن است كسى از كشور خود اعراض و مهاجرت كند و چندين سال در كشور ديگرى زندگى كند و منافعى براى آن كشور داشته باشد و به مردم آنجا هم خيلى خدمت كند؛ ولى حقّ تابعيّت آن كشور به او اعطاء نگردد. چون براى اعطاء تابعيّت به افراد مهاجر قوانين و مقررات خاصّى وجود دارد. تازه وقتى به كسى تابعيّت مى‌دهند، ممكن است تابع درجه دوم باشد و همه مزاياى يك شهروند درجه اول را نداشته باشد. اين مسأله در تمام دنيا وجود دارد و با وجود اين كه همه انسان‌اند و در انسانيّت مساوى‌اند، اما حقوق شهروندان از لحاظ تابعيّت يكسان نيست و تابعيّت درجه يك و درجه دو داريم، مغالطه است كه بگوييم، چون همه انسانها در انسانيّت شريك هستند، پس ما تابع درجه يك و دو نداريم! انسان درجه يك و دو نداريم، ولى شهروند درجه يك و دو مى‌توانيم داشته باشيم و اين چيزى است كه در اسلام هم پذيرفته شده است.
ما بايد هوشيار باشيم و متوجه باشيم كه دولت‌هاى غربى ديكتاتورى خودشان را به عنوان دموكراسى معرفى مى‌كنند، تا اغراض پليد خودشان را تحقق بخشند و ما نبايد فريب اين ماسكهاى فريبنده را بخوريم. طرح نظريه جديد از دموكراسى در واقع يك نوع ديكتاتورى است كه مردم مسلمان را از داشتن حجاب و عمل به آيين مذهبى خود، در آن كشورها، محروم مى‌كند. با اين كه در متن «اعلاميه حقوق بشر» آمده است كه دين آزاد است و همه مردم در انجام تكاليف دينى خود آزادند و در آن هيچ قيدى نيامده است كه آداب و ظواهر دينى در ارگانهاى رسمى رعايت شود و يا نشود، ولى سياست‌بازان، هر گاه بخواهند، قانون را به نفع خود تفسير مى‌كنند و جنگ را به نام صلح و تجاوز به حقوق ديگران را به عنوان حمايت از حقوق بشر مطرح مى‌كنند و ما هر روز شاهد رفتار ظالمانه و خدعه‌آميز آنها در سطح دنيا هستيم.
4. طرح دموكراسى در حوزه مديريّت
چنانكه گفتيم براى دموكراسى سه معنا ذكر كرده‌اند كه همگى به فلسفه سياست مربوط مى‌شود، ولى بعضى از نويسندگان كه خودشان را به اصطلاح روشنفكر دينى قلمداد مى‌كنند، مدعى هستند كه اصولاً مفهوم دموكراسى ربطى به فلسفه سياسى ندارد. دموكراسى مفهومى است كه به