جلسه نوزدهم: ويژگى اسلام در حوزه سياست و حكومت
1. مرورى بر مطالب پيشين
در بحثهاى پيشين بيان شد كه كسانى به حكومت اسلامى اشكال گرفته‌اند كه اجراى حكومت اسلامى مستلزم محدوديّت آزادى‌هاى فردى مى‌باشد و از آنجا كه اين آزادى‌ها حقّ طبيعى هر انسانى است، حكومت اسلامى حقّ محدود ساختن آنها را ندارد و در نتيجه چنين حكومتى مقبول نخواهد بود. در پاسخ به اين شبهه گفته شد كه قانون در اصل براى محدود ساختن آزادى‌هاست و انسان از آنجا كه از اراده آزاد و انتخابگرى برخوردار است، خواسته‌هاى گوناگون و گاه متفاوت خود را بررسى مى‌كند و از بين آنها يك يا چند خواسته را برمى‌گزيند. ولى گاهى ممكن است اين انتخابها به زيان جامعه و حتّى خود شخص تمام شود؛ پس بناچار اين آزادى‌ها بايد به وسيله مقرّراتى محدود شوند. پس اعتقاد به اين كه آزادى مطلقاً و به هر صورتى مطلوب است امرى مردود مى‌باشد و در عرصه فكر و انديشه كسى را سراغ نداريم كه به آزادى مطلق و بى‌حدّ و مرز معتقد باشد. انديشمندان بر اين باورند كه آزادى‌هاى مطلوب بايد مشروع و قانونى باشند، به اين دليل كه اگر محدوديّت وجود نداشته باشد هرج و مرج ايجاد مى‌گردد و اين امر به زيان بشريّت تمام مى‌شود.
در قانون اساسى كشور ما نيز آزادى‌هاى مشروع پذيرفته شده‌اند. طبق اصطلاح شرع، آزادى‌هاى مشروع يعنى آزادى‌هايى كه شرع آنها را تجويز كرده است و طبق اصطلاح عرف، به معناى آزادى‌هاى قانونى است و از آنجا كه قانونى در حكومت ما معتبر است كه مطابق موازين اسلامى باشد، آزادى‌هايى نيز در حكومت اسلامى معتبرند كه از نظر اسلام و شرع نيز مُجاز باشند.
اين پاسخ براى افرادى مفيد و قابل پذيرش است كه نظام اسلامى و قانون اساسى جمهورى اسلامى را قبول داشته باشند. حال ممكن است كسى كه نظام اسلامى و قانون اساسى